ماده 679 قانون مدنی از دیدگاه حقوقدانان

عقد وکالت قراردادی است که میان مردم رواج بسیار دارد و هر روز بسیاری از آنان برای انجام اموری که یا تخصص در آن ندارند و یا فرصت اقدام نمی‌یابند به دیگران وکالت می‌دهند تا از جانب آنها امور مزبور را به جا آورند. وکلا نیز برای آنکه به ثبات وضعیت حقوقی خود مطمئن باشند اغلب تمایل دارند که وکالت به صورت بلاعزل به آنها اعطا شود تا موکل نتواند با فسخ عقد وکالت که مطابق قانون مدنی قراردادی جایز است وکیل را از ادامه کار بازدارد و او را از اجرت خویش محروم سازد. ماده 679 قانون مدنی نیز وکالت بلاعزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است. اکثر حقوقدانان نیز به تبعیت از این ماده هیچ‌گونه ایراد جدی بر مبانی وکالت بلاعزل وارد نساخته‌اند. حال آنکه پذیرش عقد وکالتی که موکل نتواند آن را فسخ کند با ماهیت اثر حقوقی وکالت سازگار نیست. هدف اصلی نگارش مقاله حاضر نیز نقد وکالت بلاعزل و تأکید بر این نکته است که عقد وکالت را به هیچ وجه نمی‌توان غیرقابل فسخ نمود. برای مطالعة این امر ابتدا باید اثر حقوقی عقد وکالت به دقت بررسی و تعیین شود سپس این بحث مطرح گردد که آیا وکالت با شرط شدن در ضمن عقد لازم (که شایع‌ترین راه غیرقابل فسخ شدن وکالت است) به صورت بلاعزل در می‌آید یا خیر؟ بدین‌ترتیب این مقاله را در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بخش نخست ـ اثر حقوقی عقد وکالت

مطابق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». از این ماده اثر حقوقی عقد وکالت استنباط نمی‌گردد. به بیان دیگر معلوم نمی‌شود که وکالت عقدی است عهدی و یا اذنی. آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که در اثر وکالت برای وکیل حق عینی ایجاد نمی‌شود. پس وکالت بی‌گمان در زمره عقود تملیکی قرار نمی‌گیرد بلکه دوران امر در وکالت میان عهدی و یا اذنی بودن آن است.

اکثر نویسندگان حقوقی [2] وکالت را در زمره عقود اذنی آورده‌اند و معتقدند اثر اصلی وکالت، اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است.

برخی دیگر [3] عقد وکالت را قراردادی عهدی می‌دانند[4]؛ در ارزیابی این دو نظر می‌توان گفت که در چارچوب قانون مدنی، وکالت بی‌گمان عقدی است اذنی؛ زیرا اگر چه از تعریف ماده 656 اذنی بودن وکالت برنمی‌آید، ولی قانونگذار در مواد 678 ، 679 و 682 آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است. بدین توضیح که مستفاد از بندهای 1 و 2 ماده 678 قانون مدنی، وکالت قراردادی است جایز، زیرا دو واژه عزل و استعفا چیزی جز فسخ وکالت نیست. همچنین طبق بند 3 همین ماده، عقد وکالت بر اثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. این ماده به «سفه» که یکی از عوامل مؤثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده، ولی مقنن در ماده 682 از «سفه» تحت عنوان «محجوریت» و «حجر» نام برده است. وانگهی از ماده 681 قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»، می‌توان اذنی بودن وکالت را استنباط نمود. بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد 656 و 657 قانون مدنی، نظری پذیرفته شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع (اذن عام) می‌باشد. [5] به موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می‌شود: یکی اذن عام که در قالب ایقاع است و تحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست و دیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام) منعقد گردد. از این تحلیل به خوبی نتیجه می‌شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد. با این وجود پذیرش اذنی بودن وکالت، هم از لحاظ منطقی و هم از نظر آثار حقوقی این عقد، به دلایل ذیل دشوار است:

1ـ منطق ایجاب می‌نماید که اگر وکالت اذنی باشد باید در زمره ایقاعات قرار گیرد، چه، اذن به عنوان اثر اصلی وکالت، تنها با اراده موکل قابل تحقق است و نیازی به ضمیمه شدن اراده وکیل ندارد. شاید به همین جهت است که پاره‌ای از فقها[6] ماهیت وکالت را ایقاع می‌دانند.

2 ـ از تحلیل عقد وکالت و قصد مشترک طرفین چنین برمی‌آید که وکالت باید در زمره عقود عهدی قرار گیرد‌ زیرا با اینکه موکل، وکیل را مأذون در تصرف در دارایی خود می‌کند، ولی این اذن اثر اصلی و مقتضای عقد وکالت نمی‌باشد. هدف اصلی موکل از توکیل، چیزی جز تعهد وکیل به انجام مورد وکالت نیست. وکیل نیز با پذیرش این تعهد در پی آن است که اجرت عمل خویش را از موکل دریافت نماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت را باید ایجاد تعهد دانست، [7] خواه این تعهد تنها برعهده وکیل قرار گیرد (وکالت مجانی) و یا برعهده طرفین (وکالت با اجرت). از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می‌شود که در چارچوب قانون مدنی، وکالت بی‌گمان عقدی است اذنی و جایز. [8]

در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران عقد وکالت اصولاً نسبت به طرفین جایز است و با فوت یا حجر یکی از آنها منحل می‌شود (ماده 2003 قانون مدنی فرانسه). حقوق‌دانان فرانسوی علت عمده جواز وکالت را اعتماد طرفین به یکدیگر می‌دانند و برآنند که هر یک از موکل و وکیل باید بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف دیگر، عقد را برهم زند. البته در مواردی که وکالت، معوض و در نتیجه به سود طرفین است حکم به لزوم وکالت از سوی طرفین داده شده است. با این وجود در این گونه موارد نیز عقیده قالب آن است که وکالت همچنان جایز است، ولی هر طرف که آن را فسخ کند در مقابل طرف دیگر مسئول جبران خسارت می‌باشد. [9]

بخش دوم ـ آیا وکالت با شرط شدن در ضمن عقد لازم، غیرقابل فسخ می‌شود؟

مشهور است که می‌گویند: [10] «هرگاه عقد جایز در ضمن عقد لازمی شرط شود عقد جایز غیرقابل فسخ می‌گردد.» این گفته به زعم نویسندگان[11] در جایی است که عقد جایز به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج شود. [12] زیرا تنها در این صورت است که عقد جایز جزء آثار عقد لازم می‌شود و به تبعیت از عقد اصلی، غیرقابل فسخ می‌گردد. به نظر می‌رسد مبنای این عقیده مشهور مفاد ماده 679 قانون مدنی و استفاده از ملاک آن در سایر عقود جایز است. در این ماده می‌خوانیم: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» برای ارزیابی این عقیده و پاسخ بدین پرسش که آیا عقود جایز (که اکثر آنها اذنی هستند) با شرط شدن در ضمن عقد لازم، غیرقابل فسخ می‌گردند یا خیر، باید به تحلیل عمیق‌تر موضوع و نقد و بررسی ماده 679 قانون مدنی بپردازیم.

چنانکه گفته شد قانونگذار در عقد وکالت پذیرفته است که هرگاه این عقد (به صورت شرط نتیجه) در ضمن عقد لازمی شرط شود، لازم می‌گردد (ماده 679). این حکم از فقه گرفته شده[13] و دست کم در عقد وکالت، نویسندگان[14] با آن به مخالفت برنخاسته و از مفاد آن در سایر عقود اذنی نیز استفاده کرده‌اند. [15] توجیه آنان این است که عقد اذنی با شرط شدن در ضمن عقد لازم در زمره آثار این عقد قرار می‌گیرد و همان گونه که عقد لازم را نمی‌توان با یک اراده بر هم زد، آثار آن نیز قابل فسخ نمی‌باشد.

این عقیده را به سادگی نباید پذیرفت، زیرا واضح است که عقود اذنی به لحاظ ماهیت اذن همگی جایز و قابل فسخ می‌باشند. به بیان دیگر دلیل عمده جواز این گونه قراردادها وابستگی اذن به اراده‌های موجد آن است. این اراده‌ها می‌توانند هر وقت بخواهند مخلوق خود را از میان ببرند و این امر دخالت در دارایی طرف دیگر عقد نیز محسوب نمی‌گردد. عقد اذنی با قرار گرفتن در ضمن عقد لازم به هیچ وجه ماهیت خود را از دست نمی‌دهد و تبدیل به عقد دیگری نمی‌شود. به همین جهت لازم شدن عقد اذنی به صرف درج شدن در ضمن عقد لازم منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چه، همان مبنایی که برای جواز عقد اذنی (به صورت عقد مستقل) وجود دارد به هنگامی که این عقد به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج می‌شود، نیز موجود می‌باشد. باید از خود پرسید مگر با شرط شدن عقد اذنی در ضمن عقد لازم وابستگی اذن به اراده طرفین از میان می‌رود تا گفته شود عقد اذنی لازم می‌گردد؟ اگر چنین است، چرا عقد اذنی که در ضمن عقد لازم شرط شده با فوت یا حجر یکی از طرفین منحل می‌شود؟ آیا دلیل انحلال جز این است که عقد اذنی همچنان وابسته به اراده طرفین آن می‌باشد؟ این دوگانگی غیرمنطقی و بی‌مبنا را چگونه می‌توان رفع نمود؟ پس، از لحاظ منطقی و اصول حقوقی باید بر آن بود که هرگاه عقد اذنی در ضمن عقد لازم شرط شود، به لحاظ ماهیت اذن همچنان جایز باقی می‌ماند. [16]

با این وجود ماده 679 قانون مدنی این نتیجه منطقی را در عقد وکالت نپذیرفته است. بنابراین برخلاف نویسندگان حقوقی باید پذیرفت که حکم ماده 679 قانون مدنی خلاف قاعده و استثنایی می‌باشد؛ در نتیجه باید تفسیر مضیق شود و به سایر عقود اذنی سرایت داده نشود. وانگهی در عقودی مانند مضاربه و ودیعه لازم شدن عقد از سوی مالک با حق مالکیت او تعارض دارد. به همین جهت پاره‌ای از نویسندگانی [17] که مفاد 679 قانون مدنی را به سایر عقود اذنی سرایت می‌دهند در دو عقد مضاربه و ودیعه جانب احتیاط را برگزیده و معتقدند این دو عقد را تنها می‌توان برای مدتی لازم کرد و عده‌ای دیگر از محققان[18] برآنند که دو عقد مزبور را به هیچ وجه نمی‌توان لازم و غیرقابل فسخ نمود.

نتیجه:

عقیده اخیر صحیح و منطقی به نظر می‌رسد و باید آن را در کلیه عقود اذنی اعمال نمود. بدین توضیح که عقد اذنی همواره از سوی طرفین جایز و قابل فسخ است، زیرا اذن‌دهنده می‌تواند منبع اذن را از بین ببرد و مأذون نیز قادر است با برداشتن تکیه‌گاه اذن سبب زوال آن گردد. با این وضع چگونه می‌توان پذیرفت که اذن‌دهنده نتواند از اذن خود رجوع کند و یا مأذون از این اختیار بی‌بهره باشد که تکیه‌گاه اذن را همواره نگاه دارد. لزوم اذن با ماهیت آن به هیچ وجه سازگار به نظر نمی‌رسد و نه تنها عقود اذنی را نمی‌توان با شرط کردن در ضمن عقد لازم، غیرقابل فسخ نمود، حق فسخ این عقود نیز قابل اسقاط نمی‌باشد، زیرا با طبیعت و ماهیت اذن منافات دارد. برای مثال هرگاه عاریه گیرنده ادعا کند که معیر حق فسخ عقد را ندارد قرارداد را نباید عاریه شمرد، بلکه باید بر آن بود که در اثر آن، حق انتفاع برای طرف ایجاد شده است. همچنین هرگاه وکالت به اصطلاح «بلاعزل» باشد یعنی موکل نتواند عقد را بر هم زند این قرارداد، وکالت نیست بلکه اعطای حق می‌باشد. خلاصه آنکه ماده 679 قانون مدنی با هیچ منطقی قابل توجیه نمی‌باشد و در اصلاحات بعدی قانون مدنی باید حذف گردد.