در صورت نداشتن گواهی نامه بیمه چه خواهد کرد؟

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مطالبات معوق (مطالباتی که به تآخیر افتاده است) ممکن است به دو دلیل اتفاق افتد؛ مواردی که تحت اراده خود است و مواردی که بسته به شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ، تورم و…میباشد. در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت‌ دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود. لازم است هر یک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابد و برای سفته ضمانت اجرای بهتری در نظر گرفته شود تا افراد برای هر معامله‌ای از چک استفاده نکنند.

چک وسیله پرداخت، سفته وسیله کسب اعتبار و برات (برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله‌کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند.) برای هر دو منظور است. لذا قوانین و مقررات نیز باید بر همین مبنا تدوین شوند که اهمیت و مقررات ویژه ای دارد که برای اطلاعات بیشتر میتوانید از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

قوانین حقوقی

مشاوره حقوقی خانواده

همراهی و کمک گرفتن از مشاوره حقوقی خانواده در جامعه امروزی که به دلیل مشکلات فراوانی که میتوانند برگرفته از  مسائل مختلف همچون مسائل مالی و اقتصادی ، فرهنگی و آسیب های اجتماعی ، آمار مشکلات خانوادگی همچون طلاق و امثال آن، به صورت قابل توجهی بالا رفته است.  مشاوره حقوقی خانواده ، در زمینه دعاوی و اختلافات خانوادگی، خدمات حقوقی اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، حضانت فرزند (حق نگهداری فرزندان)، مطالبه نفقه، اعلام جرم ترک نفقه، تمکین، تهیه مسکن مستقل توسط زوج برای زوجه در موارد خاص، مطالبه مهریه، ممنوع الخروج کردن مردی که مهریه همسرش را نپرداخته و همین طور رفع آن، اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه، مطالبه و استرداد جهیزیه، توقیف اموال، اخذ اجازه ازدواج از دادگاه در فرضی که پدر دختر اجازه ازدواج نمی دهد، فسخ نکاح، و سایر دعاوی و اختلافات خانوادگی توسط مشاوره حقوقی خانواده جهت ارائه به مخاطبین و مراجعین خود در نظر گرفته است. جهت مشاوره حقوقی خانواده، موسسه حقوقی ما در ابتدا سعی بر سازش روابط بین دو طرف اقدام مینماید در صورت به نتیجه رسیدن ورود به پرونده و آگاه نمودن طرفین در رابطه با حق و حقوقشان میباشد. مبحث خانواده و طلاق و حتی طلاق توافقی به خودی خود، بسیار روند پیچیده ای دارد ، همچنین در این روند مسایلی از جمله حضانت فرزندان، مهریه، تفاهمات و… نیز باید مشخص گردد  در این موارد بهتر اس با یک مشاوره حقوقی خانواده مشورت نمایید چون در صورت عدم مشاوره حقوقی خانواده و نداشتن اطلاعات کافی و درست زمان و هزینه زیادی را ممکن است از دست بدهید. در صورتی که تنها راه در مسائلی نظیر طلاق جدایی باشد در این صورت حتما به واسطه مشاوره حقوقی خانواده باید از مسایل حقوقی خانواده آگاه شوند.

مشکلات خانوادگی آسیب هایی به همراه دارد و باعث به هم خوردن تعادل روحی و فکری درون خانواده میگردد. قوانین مربوط به حضانت فرزند و مهریه از اصول مهم برای دعاوی خانواده است که خود مبحثی جدا به حساب می آید که اگر خواستار آسیب ندیدن هستند به دلیل فنی بودنش کسی که اطلاعات لازم را دراین زمینه را داراست باید در پرونده حضور داشته باشد. یک مشاوره حقوقی خانواده برای تمام پروسه به سمت و سوی مثبت ، عاقلانه و عادلانه که بازهم موضوعات دیگری در آن به وجود خواهد آمد الزامیست و کمک مناسبی خواهد بود.

موسسه حقوقی ما برای رسیدن به این اهداف و با به همراه داشتن  مشاوران مجرب و وکلای متخصص ، همچنین با ارائه سرویس های مختلف برای راحتی و آسودگی شما ؛که در اختیار همگان قرار داده آماده همکاری ،مشاوره حقوقی خانواده،کمک و همراهی در پرونده شما عزیزان هستند.

 ارائه مشاوره حقوقی خانواده در زمینه کلیه امور مرتبط با دعاوی خانوادگی توسط وکیل خانواده؛ وکیل پایه یک دادگستری آقا و یا خانم در موسسه حقوقی انجام میپذیرد.

 
 

 

مشاوره حقوقی تلفنی

شماره تماس: [phone]

دیه سال 1396 قطعی شد

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.

 به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

ماه های حرام چهار ماه قمری ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه های حرام هستند.

وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

www.hagh.ir