وضعیت حضانت طفل پس از جدایی والدین
برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء میکند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
در مسئله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوق‌دانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیازهای عاطفی کودک به مادر در 7 سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگهداری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در 7 سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار میدهد. این گروه معتقدند تعیین سن در روایات فقهی، موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود، بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند و معتقدند افزودن بر سن حضانت (بالاتر بردن آن) از باب اینکه طفل مدت زمان بیشتری از آغوش مادر استفاده کند، به نفع و مصلحت طفل است.
از طرفی برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند که افزایش سن نگهداری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالی مضاعفی بر دوش آنها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از 2 به 7 سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند. همچنین گفته می‌شود دادن حضانت فرزندان و مسئولیت سنگین حفظ و نگهداری آنان بر دوش مرد، یکی از راه‌های محدود کردن طلاق است تا مردان به‌سادگی زنان را طلاق ندهند. اگر مرد مطمئن شود که بعد از طلاق، وظیفه نگهداری کودکان و مسئولیت‌های ناشی از آن به راحتی به عهده مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به ایام مجرد‌ی و آزادی از قیود مسئولیت برمی‌گردد، به راحتی میتواند پیرامون جدایی، تصمیم گیرد، اما اگر وظایف سنگینی به عهده وی باشد و قانون نیز در موارد لازم او را اجبار به انجام وظایف کند، به ثبات خانواده کمتر لطمه می‌خورد.
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
حضانت و نگهداری از فرزند امری است که بر اساس مصالح عمومی و نیاز طبیعی فرزندان تنظیم شده است؛ یعنی پس از جدایی در زمانى که فرزند نیاز بیشترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طی این دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولایت دارد، در صورت صلاحیت پدر و در جهت کاستن مسئولیت‌های مادر، حضانت به پدر واگذار می‌شود.
از دیگر سو در مواجه با زنانی که حضانت فرزند خود پس از 7 سالگی را دریافت کرده‌اند شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تکافوی نفقه دریافتی فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمی بین 200 تا 250 هزار تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلی برای امرار معاش و جبران کاستی هزینه‌های نگهداری کودکشان بوده و یا از حمایت‌های خانواده خود بهره‌مند شوند.
بنابراین افزودن به سن حضانت تحت سرپرستی مادر دشواری‌های مادی و معنوی بسیاری برای او خواهد داشت و طبق مقرارت فعلی که ازدواج مجدد مادر را موجب سلب حق حضانت او می‌داند، مادر ناچار خواهد بود سال‌های بیشتری به تنهایی زندگی کرده و چه بسا فرصت‌های مناسب ازدواج در دوران جوانی خود را از دست بدهد، تا حق حضانت فرزندش از او سلب نشود.
البته به این مقرره قانونی (سلب حق حضانت از مادر در صورت ازدواج) که منبعث از احکام فقهی است، نیز انتقاداتی شده است. مخالفان بر این عقیده‌اند که سلب حق ازدواج، مادر را بین دو نیاز طبیعى و ذاتى قرار مىدهد؛ یکى نیاز و غریزه مادرى و دیگرى نیاز به حمایت عاطفى از سوى همسر که در بسیارى موارد این حق طبیعى براى از دست ندادن فرزند از او سلب مىشود.
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور
☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️
