فرزند خواندگی

نکته حقوقی

نکته حقوقی

آیا می‌دانید نوشتن «پارک پنچری» به دلیل اینکه حاوی تهدید به ضرر مالی است، جرم به‌حساب می‌آید؟

قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74 ضربه) یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» 

طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه را تملک کند چون جزو اموال عمومی محسوب می‌شود؛ پس نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر جرم محسوب می‌شود و می‌توان از متخلفان در دادسرا شکایت کرد. گذاشتن سطل و بشکه جلوی مغازه یا گلدان‌های سیمانی در طول و عرض ساختمان، هم غیرقانونی است.

www.hagh.ir

فرق بین کلاشی و کلاهبرداری

فرق بین کلاشی و کلاهبرداری 

1- در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است. درحالیکه در کلاهبرداری تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط زیان دیده، بعد از توسل کلاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی است برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد.

2- از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است، مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آنها درحالیکه در حقوق ایران چنین امری نمی تواند کلاهبرداری باشد.

3- کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است. درحالیکه کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.

بدیهی است، دادگاه برای تحقق جرم کلاشی حرفه ای که مورد نظر قانونگذار است باید به ارتکاب بیش از دو بار کلاشی که برای احراز حرفه ای شدن ضرورت دارد مطمئن شود.

4- و در بزه  کلاهبرداری بردن مال دیگری باید محقق گردد اما در بزه  کلاشی همین که با انجام کلاشی قصد بردن مال را داشته باشد کفایت میکند، مانند شخصی که عمداً خود را به اتومبیلها میزند و اینگونه وانمود میکند که تصادف کرده است و راننده را مقصر جلوه میدهد و از وی در قبال أخذ رضایت پولی طلب میکند، قبل از دادن پول در صورت شکایت راننده فرد با حصول شرایط بزه قابل تعقیب خواهد بود.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️

www.hagh.ir

مشاوره حقوقی تلفنی پارسه

نحوه محاسبه حق الزحمه مشاورین املاک

نحوه محاسبه حق الزحمه مشاورین املاک

برخی بنگاه‌ها به عرفی که در بازار مسکن رایج شده استناد می‌کنند و گاهی برخلاف نظر اتحادیه، از همه معاملات، یک رقم ثابت و البته قابل توجه دریافت می‌کنند.

مشاوران املاک هر شهر ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود ‌بر اساس آنچه اتحادیه مشاورین املاک تعیین کرده است هستند و طبق اطلاع رسانی اتحادیه اگر شهروندان تخلفی در دریافت این کمیسیون ها مشاهده کردند می توانند به اتحادیه مشاوران املاک شهر خود مراجعه و مورد تخلف را گزارش دهند والبته سامانه تلفنی 7334 نیز در سراسر کشور آماده دریافت شکایت ها در این زمینه است. 

بر اساس آنچه مشاورین املاک تهران اعلام کرده است، در حوزه خرید و فروش املاک اگر رقم مورد معامله تا سقف 500 میلیون تومان باشد مشمول نیم درصد کمیسیون از هر طرف معامله است یعنی خریدار و فروشنده هر یک باید نیم درصد حق الزحمه مشاور املاک را پرداخت کنند ،اما درارقام بالاتر معا مله اگر از 500 میلیون تومان بیشتر باشد به نسبت مازاد ارزش مورد معامله 25 صدم درصد به کمیسیون طرفین معامله افزوده خواهد شد. 

به عنوان مثال اگر ارزش معامله خرید و فروش یک ملک 700 میلیون تومان باشد، هر طرف معامله برای 500 میلیون اولیه می بایست نیم درصد کمیسیون به بنگاه مشاوره املاک بپردازند. این یعنی مبلغ 2 میلیون و پانصد هزار تومان و پس از آن کمیسیون 200 میلیونی باقیمانده بر اساس بیست و پنج صدم درصد محاسبه می شود که معادل یک میلیون تومان خواهد شد. البته حسب قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هر طرف معامله می بایست 9 درصد ارزش کمیسیون معامله را هم به بنگاه مشاوره املاک علاوه بر کل کمیسیون پرداخت کند. بدین ترتیب در یک معامله ملک به ارزش 700 میلیون تومان هر طرف معامله می بایست 3 میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان کمیسیون پرداخت کند. 

در خصوص اجاره مسکن، فرمول محاسبه حق الزحمه بنگاه مشاور املاک بر اساس ارزش اجاره ملک است. به این شکل که یک چهارم اجاره نوشته شده در قرارداد میان موجر و مستاجر به عنوان کمیسیون دفتر مشاور املاک پرداخت می شود. کمیسیون محاسبه شده برای خانه های اجاره ای فقط یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه خانه است و برای املاک رهنی به ازای هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شود و براساس رقم معادل، کمیسیون مشاور املاک محاسبه می شود. 

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

نحوه شکایت از سرقت تلفن همراه

نحوه شکایت از سرقت تلفن همراه و مدارک مورد نیاز:

🔸 اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود نمودن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.

🔹مرحله بعدی ، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی می بایست بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم ، پیگیری موضوع را تقاضا کند.

🔸مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:

_ اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی

_ اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه  ( کارتن ) گوشی 

_ اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی 

_ حضور شخص شاکی یا وکیل وی

🔸ضمنا مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند ، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل ، شماره سریال گوشی خود را بدست آورده و آن را برای روز مبادا ، یادداشت کنند زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.

🔹طریق اخذ شماره سریال گوشی : 

شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع

🔸بعد از طی مراحل اداری مربوطه ، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی ، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند.

🔹 درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید :

- موبایل را از فروشگاه های معتبر که دارای پروانه کسب هستند ، خریداری کنید .

- دقت کنید که گوشی موبایل حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد .

- هنگام خرید، حتما از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

تفاوت معاملات تجارتی و فعالیت های تجارتی

🔴تفاوت معاملات تجارتی و فعالیت های تجارتی:

✅معاملات تجارتی:به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است مثل صدور برات و جنبه اتفاقی دارند.

ممکن است فقط یکبار انجام شود مانند:خرید و فروش یا اجاره مال منقول یا یا معاملات برواتی 

✅فعالیت های تجارتی:به عملیاتی گفته می شود که شرط حتمی وجود آن استمرار است

مانند:تصدی به حمل و نقل-تصدی به عملیات حراجی-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی

✅معاملات برواتی:اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می کند یعنی صدور،ظهرنویسی-قبولی-ضمانت

✅برات:نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی پول را در موعد معین یا به رویت،به شخص سومی پرداخت نماید.

 

↩️↩️↩️شخص اول ⬅️ صادر کننده یا براتکش 

شخص دوم ⬅️ براتگیر 

شخص سوم ⬅️ دارنده برات

✅چک و سفته ذاتاً تجاری نیستند،تنها در صورتی تجاری اند که برای امور تجارتی باشند.

📕عملیات توزیعی:اعمالی است که به منظور رساندن کالاها. از تولید کننده یا فروشنده عمده به دست مصرف کننده انجام می شود.

📗خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره:خرید و فروش از قدیم ترین عملیات تجاری است

 

📘خرید یا تحصیل:منظور قانونگذار از تحصیل،تملک مال است به هر طریقی که باشد،خواه از طریق عقود یا معاملات،خواه از طریق حیازت

📘اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد،عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می ماند حتی اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد.

 

📙نوع مال خریداری شده باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد.

خرید یا تحصیل مال وقتی وقتی عمل تجارتی تلقی می شود که موضوع آن‌ها مال منقول باشد.

📘علاوه بر کلیه اموال منقولی که صراحتاً در قانون مدنی ذکر شده است اموال دیگری را هم که منقول محسوب می شوند مانند:مطالبات،اوراق تجارتی،سهام و اوراق قرضه،حقوق مالکیت تجارتی و صنعتی(حق اختراع-حق سرقفلی-مایه تجارتی و سرقفلی)

 

📒بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

پس آنچه می تواند موضوع خرید باشد فقط عین است؛یعنی مالی که وجود خارجی داشته باشد و با حس لامسه ادراک شود.

📘تصرف:تغییر شکل مادی مال که ممکن است دستی یا ماشینی انجام شود.

نکته:پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.

📕خرید و فروش مال غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیست،خواه به وسیله اشخاص حقیقی،خواه به وسیله اشخاص حقوقی،خواه به وسیله تاجر و خواه به وسیله غیرتاجر 

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

قانون جرائم رایانه ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده۳ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۵ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.

ماده۷ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده۸ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۹ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۰ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۱ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۱۴ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده۱۵ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۱۶ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۸ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۱۹ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده۲۰ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده۲۱ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.

تبصره۲ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده۲۲ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده۲۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده۲۴ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۲۵ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده۲۶ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.

ماده۲۷ ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده۲۸ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده۲۹ـ چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده۳۱ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده۳۲ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده۳۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده۳۴ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره۱ ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده۳۵ـ مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده۳۶ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده۳۷ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده۳۸ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده۳۹ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده۴۰ ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.

ماده۴۱ ـ در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری ( کپی برداری ) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،

ماده۴۲ ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده۴۳ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده۴۴ـ چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده۴۵ـ در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده۴۶ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷ ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده ۴۸ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده۵۰ ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده۵۱ ـ کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده۵۲ ـ در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده۵۳ ـ میزان جزا های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده۵۴ ـ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۵۵ ـ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۵۶ ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

www.hagh.ir

کلاهبرداری

منظور از انتفاع استفاده کردن نیست بلکه به محض بردن مال این جرم محقق می شود.

کلاهبردار کسی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب طعمه حیله بکار می برد به طوریکه فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در واقع کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه سازی موجب اغفال گمراه کردن شاکی می گردد و بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.

اغلب مردم فکر می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود در صورتی که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود، از طرفی قربانی کلاهبرداری باید مالش را با رضایت‏ و در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم جدا میکند آنست که در اکثر جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی بدلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم (مالک) به مجرم منتقل می گردد در حالیکه در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مالش را خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر او به این امر که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد با انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازیها  توسط مجرم محقق می گردد.

 

مشاوره حقوقی پارسه 

تماس فقط از تلفن ثابت 9099072066

تحریر ترکه و مهر و موم آن

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال، دارای، تعهدات متوفی گویند که بعد از فوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد. برای جلوگیری از حیف و میل شدن احتمالی، افراط و تفریط  در مورد ترکه متوفی متصور است، مهر و موم ترکه می باشد.

مهر و موم ترکه به دو روش صورت میپذیرد:

1.    لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود.

2.    نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته.

مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام خواهد گرفت.

مهر و موم ترکه گاهی با درخواست اشخاص، صورت می پذیرد طبق ماده 167 قانون امور حسبی و گاهی بدون درخواست طبق ماده 168 قانون امور حسبی.

در صورتی که مهر و موم به درخواست اشخاص باشد، افراد ذیل میتوانند درخواست را طرح نمایند:

-      هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی هر از ورثه

-      موصی له در صورتی که وصیت به جز مشاع شده باشد

-      طالبکاران متوفی که طلب آنها مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد (مثلا از طریق صدور قرار تامین خواسته اقدام به توقیف مال نشده باشد)

در صورتی که مهر و موم ترکه بدون درخواست اشخاص

در موارد ذیل مهر و موم ترکه بدون درخواست اشخاص میباشد:

-      کسی که در خانه استیجاری یا مهمان خانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال اون نباشد.

-      اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی، امانت باشد طبق ماده 168 قانون امور حسبی

قوانین و اقدامات لازم جهت مهر و موم ترکه :

ماده 170 قانون امور حسبی: در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان میتواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش میفرستند.

ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم میشود مامورین نامبرده کلید قفل‌ هایی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش میفرستند.

ماده 172 قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173 قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174 قانون امور حسبی: رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فورا باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس مینویسد.

ماده 175 قانون امور حسبی: وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع میدهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

ماده 176 قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم، صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

1.     تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.

2.     نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.

3.     علتی که موجب مهر و موم شده است.

4.      نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.

5.     نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

6.     تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق صندوقخانه و گنجه.

7.     وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم شده است.

8.     اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.

9.      نگهبان، در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.

10.  اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده 177 قانون امور حسبی: صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.

ماده ۱۷۸ قانون امور حسبی: کلید قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۷۹ قانون امور حسبی: نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی بر آن می‌گمارند.

ماده 180 قانون امور حسبی: در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در‌‌ همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181 قانون امور حسبی: هر‌گاه در حین مهر و موم ترکه، وصیت‌نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.

ماده 182 قانون امور حسبی: لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

ماده 183 قانون امور حسبی: اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آن‌ها مطالبه نمایند. حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 183 قانون امور حسبی: هر‌گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

ماده 184 قانون امور حسبی: دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 185 قانون امور حسبی:  دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186 قانون امور حسبی:  اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت‌نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می‌کند.

ماده 187 قانون امور حسبی:  در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده.

ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می‌شود.

ماده 189 قانون امور حسبی: آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیا مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد

ماده 190 قانون امور حسبی: هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده 191 قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

ماده 192 قانون امور حسبی: بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

ماده 193 قانون امور حسبی: اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن‌ها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.

موسسه حقوقی پارسه
9099072066