ممانعت از حق
بر اساس ماده 159 آیین قانون دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق به معنی تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد ذکر شده است. در واقع در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد (طبق ماده ۹۳ قانون مدنی) به عنوان مثال در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا مجرای آب باران زمین یا خانه دیگری باشد.
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده ۴۰ قانون مدنی).
همچنین اصولا دعوی ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده 97 قانون مدنی بدین صورت بیان شده است « هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در، شبکه، ناودان، حق شرب و غیره» در ماده 106 همان قانون نیز قانونگذار اشاره میکند « مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق».
وجوه تفاوت قابل توجهی ممانعت از حق و مزاحمت از حق باه هم دارند با این دعوا دارد که تشخیص آن در تخصص وکلای موسسه پارسه می باشد و شما می توانید طرح، دفاع و پیگیری دعاوی رفع ممانعت از حق را، به آنها بسپارید.
برای درک بهتر مثالی را ذکر میکنیم، آقایی در طی یک قرارداد برای مدت یکسال حق استفاده از مغازه را به یک خانم برای فروش پوشاک داده است اصطلاحا اجاره داده است در صورتی که آقا بدون هیچ توافق قبلی مانع این شود که خانم مغازه را بیش از سه روز در هفته باز کند. خانم (مستاجر) از آنجایی که حق انتفاع از این مغازه را برای مدت یک سال دارد، می‌تواند در دادگاه حقوقی علیه او دعوای ممانعت از حق طرح کند یا مثلا اگر مالک خانه مطابق قراردادی که با مالک مغازه بسته است، اجازه‌ی رفت و آمد از مغازه را پیدا کند اما پس از مدتی مالک مغازه یا فردی غیر از مالک به هر طریقی مانع عبور او از مغازه شود، ممانعت از اجرای حق تحقق پیدا میکند و مالک خانه می‌تواند علیه او دعوای ممانعت از اجرای حق را اقامه کند.
در مثال های ذکر شده در بالا دادگاه و وکیل باید به 3 نکته توجه داشته باشند:
- خواهان (مالک خانه) سابقا از این مغازه برای عبور استفاده می‌کرده است.
- خوانده (مالک مغازه) مانع عبور و مرور خواهان (مالک خانه) شده است.
- چنین ممانعتی بدون رضایت خواهان و به صورت غیرقانونی بوده است؛ یعنی هیچ توافقی از پیش درخصوص آن وجود نداشته و به عللی همچون پایان مهلت زمان تعیین شده در قرارداد هم نبوده است.
ذکر این نکته به این معناست که خوانده برای رفع ممانعت فردِ مانع، نیازی ندارد چیز دیگری جز این سه نکته را اثبات کند.
در صورت تحقق ارکان بزه (رکن مادی، معنوی و قانونی) مرتکب علاوه بر رفع ممانعت از حق به یک ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد.
جهت راهنمایی و مشاوره میتوانید به صورت تلفنی با مشاوران حقوقی شرکت تماس برقرار نمایید.
تماس از تلفن ثابت 9099072066 دقیقه ای 2000 تومان
