مجازات دستکاری پلاک خودرو

تبدیل مجازات اعدام

تبدیل مجازات اعدام برخی جرایم مواد مخدر به حبس به تصویب مجلس رسید

نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردند.

براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان 67 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح می گردد.

ماده 45- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد)  

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»  

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

ت-  ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️

www.hagh.ir

هدیه اردواج بیمه تامین اجتماعی

 شرایطی که بیمه شده تامین اجتماعی، با آن می تواند، کمک هزینه ازدواج دریافت کند، عبارت است از:

1-  اولین ازدواج باشد.

2- عقد ازدواج دائم باشد و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

3- در تاریخ ثبت ازداوج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

4-  بیمه شده در 5 سال پیش از ازدواج، حداقل، حق بیمه 720 روز را، به شعب تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد.

**در صورتی که عروس و داماد هر دو مشمول شرایط فوق باشند، به هر دو کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

وضعیت حضانت طفل پس از جدایی والدین

وضعیت حضانت طفل پس از جدایی والدین

برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود. 

در مسئله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوق‌دانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیاز‌های عاطفی کودک به مادر در 7 سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگه‌داری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در 7 سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد. این گروه معتقدند تعیین سن در روایات فقهی، موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود، بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند و معتقدند افزودن بر سن حضانت (بالاتر بردن آن) از باب اینکه طفل مدت زمان بیشتری از آغوش مادر استفاده کند، به نفع و مصلحت طفل است.

از طرفی برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند که افزایش سن نگه‌داری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالی مضاعفی بر دوش آنها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از 2 به 7 سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند. همچنین گفته می‌شود دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسئ‌ولیت‌ سنگین‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، یکی‌ از راه‌های‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است‌ تا مردان‌ به‌سادگی‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند. اگر مرد مطمئن‌ شود که‌ بعد از طلاق، وظیفه‌ نگه‌داری‌ کودکان‌ و مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ راحتی‌ به‌ عهده‌ مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به‌ ایام‌ مجرد‌ی‌ و آزادی‌ از قیود مسئولیت‌ برمی‌گردد، به‌ راحتی‌ می‌تواند پیرامون‌ جدایی، تصمیم‌ گیرد، اما اگر وظایف‌ سنگینی‌ به‌ عهده‌ وی‌ باشد و قانون‌ نیز در موارد لازم‌ او را اجبار به‌ انجام‌ وظایف‌ کند، به‌ ثبات‌ خانواده‌ کمتر لطمه‌ می‌خورد.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

حضانت و نگهداری از فرزند امری است که بر اساس مصالح عمومی و نیاز طبیعی فرزندان تنظیم شده است؛ یعنی پس از جدایی در زمانى که فرزند نیاز بیشترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طی این دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولایت دارد، در صورت صلاحیت پدر و در جهت کاستن مسئولیت‌های مادر، حضانت به پدر واگذار می‌شود. 

از دیگر سو در مواجه با زنانی که حضانت فرزند خود پس از 7 سالگی را دریافت کرده‌اند شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تکافوی نفقه دریافتی فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمی ‌بین 200 تا 250 هزار تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلی برای امرار معاش و جبران کاستی هزینه‌های نگه‌داری کودکشان بوده و یا از حمایت‌های خانواده خود بهره‌مند شوند.

بنابراین افزودن به سن حضانت تحت سرپرستی مادر دشواری‌های مادی و معنوی بسیاری برای او خواهد داشت و طبق مقرارت فعلی که ازدواج مجدد مادر را موجب سلب حق حضانت او می‌داند، مادر ناچار خواهد بود سال‌های بیشتری به تنهایی زندگی کرده و چه بسا فرصت‌های مناسب ازدواج در دوران جوانی خود را از دست بدهد، تا حق حضانت فرزندش از او سلب نشود. 

البته به این مقرره قانونی (سلب حق حضانت از مادر در صورت ازدواج) که منبعث از احکام فقهی است، نیز انتقاداتی شده است. مخالفان بر این عقیده‌اند که سلب حق ازدواج، مادر را بین دو نیاز طبیعى و ذاتى قرار مى‏دهد؛ یکى نیاز و غریزه مادرى و دیگرى نیاز به حمایت عاطفى از سوى همسر که در بسیارى موارد این حق طبیعى براى از دست ندادن فرزند از او سلب مى‏شود. 

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

شکایت کارگر از صاحب کار

اگر قصد شکایت از کارفرما خویش را در سازمان کار و امور اجتماعی دارید , آگاهی از قانون ها کار امداد شایانی به شما می‌نماید تا با آخرین تغییرات ضابطه کار اشنا گردید .

آمار بیکاری به حدی مضاعف است که چنانچه شخصی موفق به جستن شغلی شود از بعضا مشکلات کاری خویش به دلیل فقدان کار دلخواه چشم پوشی می‌نماید . این چشم پوشی موجب بعضیسودجویی‌ها از طرف صاحب کار شده‌است . طوری که احتمال دارد شما نیز یکی‌از اشخاصی باشید که حق و دستمزد مرتبط با کار خویش را نگرفته باشید .

چندین سال است که بخش اعظمی از شرکت‌های خصوصی پس از استخدام نیرو در شرکتشان , قرارداد کتبی با شخص نمی‌بندند و صرفا وضعیت کاری و میزان حقوق پرداختی را به طور شفاهی گزینش می نمایند یا این که اگر قراردادی بین استخدام کننده و استخدام شونده به طور کتبی بسته شود , یک طرفه بوده و نزد صاحب کار باقی میماند .

در واقع از زمانی هنگامی که دیدگاه‌های یک طرفه و خودمحورانه بعضی کارفرمایان در بازار کار بروز کرده , قراردادهایی هم زیر عنوان ها سفید امضا , مخدوش , یک طرفه , غیر قابل فهم و شبیه آن تشدید شدبه طوری که‌این مدل از کارفرمایان از نداشتن ضمانت اجرایی ضابطه کار و ارتقاء تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار حداکثر سوء استفاده را به نفع خویش کرده‌اند .

ننوشتن قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما تاثیر چندانی در احراز یا این که عدم احراز رابطه کار نداشته و صرفا نفع برای صاحبکار در جایی است که دستمزد مورد توافق بیشتراز دستمزد رسمی باشد اثبات آن به عهدهٔ کارگر است . در این راه رویکرد مبنی بر نحوهٔ پرداخت به کارگر است . در موفق مورد ها هیئت مطالبهٔ فیش حقوق و دستمزد می‌نماید و در غیر این صورت مبالغ واریزی به حساب کارگر از طرفصاحب کار مبنای محاسبه قرارمی گیرد .

مشاوره حقوقی تلفنی پارسه

ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو

ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو، برای توقف بیش از دو روز خودرو در نمایندگی، یا مدت زمان استاندارد تعمیرات، در موارد خاص، به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است: 

 خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به مقدار پانزده ده هزارم بهای خودرو به عنوان هزینه توقف

خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد، به مقدار دو هزارم بهای خودرو به عنوان هزینه توقف

خودروی سنگین (مینی‌بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده): به ازای هر روز توقف مازاد، به مقدار یک هزارم بهای خودرو به عنوان هزینه توقف

 موتورسیکلت: به ازای هر روز توقف، به مقدار یک هزارم بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف

‼️ در این خصوص، موارد زیر را نیز، باید مد نظر داشت.

1- در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک خواهد بود.

2-رعرضه ‌کننده موظف است پس از احراز مالکیت خودرو، حداکثر ظرف پانزده روز، نسبت به پرداخت خسارت توقف اقدام نماید. 

3- در صورتی که توقف خودروی سنگین، بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف‌ کننده، برای هر روز توقف خودرو، مازاد بر یک ماه، عرضه ‌کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم بهای خودرو، علاوه بر مقدار قبلی می ‌ باشد.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

آیا میدانید

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مطالبات معوق (مطالباتی که به تآخیر افتاده است) ممکن است به دو دلیل اتفاق افتد؛ مواردی که تحت اراده خود است و مواردی که بسته به شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ، تورم و…میباشد. در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت‌ دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود. لازم است هر یک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابد و برای سفته ضمانت اجرای بهتری در نظر گرفته شود تا افراد برای هر معامله‌ای از چک استفاده نکنند.

چک وسیله پرداخت، سفته وسیله کسب اعتبار و برات (برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله‌کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند.) برای هر دو منظور است. لذا قوانین و مقررات نیز باید بر همین مبنا تدوین شوند که اهمیت و مقررات ویژه ای دارد که برای اطلاعات بیشتر میتوانید از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

صدور چک

بسیاری از افراد، در هنگام صدور چک، روی عبارت "یا به حواله کرد" خط می کشند، تا چک توسط بانک، صرفا به شخصی که نام او در متن چک قید شده پرداخت گردد و به عبارت بهتر، چک قابل انتقال از طریق پشت‌ نویسی نباشد.

هرچند به نظر می‌رسد در قانون به صراحت، ماده ای در این خصوص وجود ندارد، اما عقیده اکثریت حقوقدانان بر این است که چک، حتی در چنین شرایطی قابل نقل و انتقال است.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir