مشاوره حقوقی حضانت

مشاوره حقوقی حضانت چیست ؟

 

حضانت به معنی نگهداری مادی و معنوی طفل و سرپرستی او توسط پدر و یا مادر و افرادی که توسط قانون تعیین شده اند، میباشد. در وحله اول حضانت و نگهداری فرزند با والدین (پدر و مادر) او خواهد بود. در مشاوره حقوقی حضانت ، نگهداری طفلی که والدین او طلاق گرفته اند، تا سن ۷ سالگی بعهده مادر و پس از آن حضانت بر عهده پدر خواهد بود. پس از مشاوره طلاق و انجام امور اولیه در موارد مربوط به حضانت، مشاور حقوقی حضانت قادر خواهد بود در مصلحت موضوع مشورت دهد. در صورتی که پس از هفت سالگی، اختلاف و یا مشکلی بوجود آید، حضانت طفل به تشخیص دادگاه و طبق مصلحت انجام می گیرد. حضانت فرزند فقط بر عهده پدر و مادر اوست. در موارد سلب حضانت می توان به بی قید و بند بودن مادر و همچنین اعتیاد و قمار پدر اشاره کرد.

 

مشاوره حقوقی حضانت فرزند

در مواردی که موجب کوتاهی در نگهداری کودک شود و پدر یا مادر به تربیت او نپردازند، حضانت از ایشان سلب خواهد شد. موارد سلب حضانت از مادر پس از مشاوره طلاق و اجرای حضانت بصورت زیر می باشد.

جنون مادر, ازدواج مجدد مادر, در صورتی که سلامت جسمانی کودک به خطر بیافتد، دادگاه به تقاضای قیم میتواند حضانت او را به شخص دیگری بسپارد.

موارد مشترک در سلب حضانت از خانواده, در صورتی که هر یک از پدر و مادر طفل دچار موارد زیر باشند، حضانت ساقط میشود. اعتیاد به مواد مخدر و قمار بازی, فساد اخلاقی, مبتلا بودن به بیماری های روانی به تشخیص پزشکی قانونی, ضرب و جرح کودک, اعتیاد به الکل, سوء استفاده از طفل و اجبار او به انجام مشاغل ضد اخلاقی, حضانت در صورت فوت, حضانت در صورت فوت یکی از طرفین فرزند، بر عهده کسی می باشد که در قید حیات است.

 

مشاوره حقوقی حضانت رایگان تلفنی

در صورتی که پس از فوت پدر طفل، حضانت فرزند بر عهده ی مادر او باشد و تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد. ازدواج مجدد مادر طفل مانع حضانت فرزندش نمی شود و به گونه ای می توان گفت نوعی طلاق توافقی می باشد. در صورتی که پس از طلاق، حضانت به یکی از والدین طفل برسد، در مورد حق ملاقات هر یک از پدر و مادری که حضانت با او نیست، زمان و مکان و سایر مسائل مربوط به این مورد با توافق والدین می باشد.

در صورت بوجود آمدن اختلاف، تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود. در این مورد می توان از مشاوره حقوقی حضانت و یا مشاوره حقوقی رایگان در این خصوص کمک گرفت.

 

جهت دریافت راهنمایی های بیشتر میتوانید با وکلای موسسه حقوقی پارسه جهت مشاوره تماس حاصل نمایید.

تماس فقط از تلفن ثابت 9099072066

 

درباره بازداشت موقت بیشتر بدانید

بازداشت موقت چیست و در چه صورتی متمی را با قرار بازداشت موقت زندانی می کنند؟

پاسخ:  بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب میشود. به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.

صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ گردد  و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد.

بازداشت موقت اختیاری

در چه جرم های قرار بازداشت موقت صادر می شود

الف) جرم هایی که مجازات قانونی آنها اعدام -رجم(سنگسار) به صلیب کشیدن و قطع عضو باشد

ب) جرم های عمدی که مجازات قانونی آن سه سال حبس و بیشتر باشد

ج) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم  شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر و یا شهود یا مطعین واقع شده و یا سبب شود که شهود از ترس متهم حاضر به شهادت نباشند همچنین وقتی که احتمال فرار یا مخفی شدن متم باشد و به طریقی نتوان از ان جلوگیری کرد.

د) در قتل عمدی با تقاضای اولیاء دم برای اقامه دلیل و مدرک حداکثر به مدت ۶ روز

در جرائم منافی عفت مثل زنا هم وقتی جنبه عمومی داشته باشد و در صورتی که قاضی تشخیص دهد آزادی متهم باعث فساد می شود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد

بازداشت موقت اجباری

اما در جرم های زیر حتما باید قرار بازداشت موقت صادر شود وقاضی مکلف به اطاعت است

در قتل عمد- آدم ربایی- اسید پاشی – محاربه- افساد فی الارض

۲- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد

۳-در جرائم مثل سرقت -کلاهبرداری -اختلاس- ارتشاء -خیانت در امانت -جعل و استفاده از سند مجهول در صورتی که متهم حداقل یک سابقه محکومیت قطعی و یا دو یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشد

4- در صورتی که آدر کلیه جرائمی که به موجب قانون خاص مقرر شده باشد

شکایت مزاحمت تلفنی و پیامکی

برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است. برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

موسسه حقوقی پارسه

تماس 9099072066

قانون جرائم رایانه ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده۳ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۵ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.

ماده۷ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده۸ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۹ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۰ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۱ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۱۴ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده۱۵ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۱۶ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۸ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۱۹ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده۲۰ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده۲۱ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.

تبصره۲ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده۲۲ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده۲۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده۲۴ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۲۵ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده۲۶ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.

ماده۲۷ ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده۲۸ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده۲۹ـ چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده۳۱ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده۳۲ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده۳۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده۳۴ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره۱ ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده۳۵ـ مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده۳۶ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده۳۷ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده۳۸ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده۳۹ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده۴۰ ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.

ماده۴۱ ـ در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری ( کپی برداری ) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،

ماده۴۲ ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده۴۳ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده۴۴ـ چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده۴۵ـ در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده۴۶ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷ ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده ۴۸ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده۵۰ ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده۵۱ ـ کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده۵۲ ـ در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده۵۳ ـ میزان جزا های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده۵۴ ـ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۵۵ ـ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۵۶ ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

www.hagh.ir

تخلیه املاک مشاعی

شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.

گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که کجای زمین واقع گیرد انجام دهند و در مورد متراژ زمین نیز توافق میکنند که در این صورت اداره ثبت و املاک اسناد میتواند سند را تنظیم و صادر کند.

اما در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نمیباشند و یا در کل ملک قابل تقسیم و یا افراز نمیباشد که در این صورت هر یک از شرکا میتوانند برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.

اگر هر یک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند، دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر میکند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمیباشد شما نمیتواند به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی میباشد.

WWW.HAGH.IR

تماس از تلفن ثابت 9099072066

مهمترین گفته ها در خصوص چک

1-     برای اقدام در خصوص چک، حتما، باید چک را از طریق یکی از شعب بانک مربوطه برگشت زد، که اصطلاحا، به آن گواهینامه عدم پرداخت گفته می شود. متعاقبا نسبت به تنظیم شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام کرد. هزینه دادرسی دادخواست حقوقی چک، حدودا 5/3 درصد کل مبلغ مورد مطالبه است که در زمان تقدیم دادخواست پرداخت می شود.

2-    در ضمن، می توان از طریق اجرای ثبت نیز نسبت به وصول مبلغ چک اقدام نمود؛ هزینه های اجرایی از این طریق 5 درصد است که در زمان اجرا باید پرداخت شود. ممنوع الخروج کردن بدهکار چک، از طریق کیفری، راحت تر و کوتاه تر خواهد بود( در حد چند روز). ممنوع الخروج کردن از طریق اجرای ثبت نیز چنین است. اما اقدام از طریق دادخواست حقوقی، برای ممنوع الخروجی بدهکار، زمان بر است و می بایست بعد از قطعی شدن حکم، و در مرحله ی اجرای حکم، درخواست ممنوع الخروجی نمود و این کار، با توجه به رویه فعلی دادگاهها، معمولا، در بهترین حالت، بیش از سه چهار ماه طول خواهد کشید.

3-    در خصوص چک هایی که از عدم موجودی آن مطمئن هستید، یعنی یقین دارید که چکی که به شما داده شده برگشت می خورد، بهتر است چک را به صورت دستی برگشت بزنید یا اینکه در همان روز و یا روزهای بعد از طریق خواباندن به حساب اقدام کنید، زیرا اگر مشخص شود که چک در تاریخ قبل تری از سررسید به شما داده شده، در اینصورت، حق شکایت کیفری چک را با مشکل مواجه خواهد کرد. بدین توضیح که دادسرا با استعلام از بانک، متوجه خواهد شد که شما چک موضوع شکایت را قبل از سررسید به بانک برده اید و این یعنی اینکه چک حقوقی است.

4-    در پرونده های چک کیفری، اثبات اینکه چک کیفری نیست با مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده) است. بنابراین، بهتر است قبل از برگشت زدن چک با یک وکیل دادگستری مشاوره کنید. در جریان شکایت هم، معمولا، نکته های ظریفی در اثبات یا دفاع وجود دارد که وکیل دادگستری، با توجه به تخصص ودانش حقوقی و قضایی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

5-    سعی کنید چک را به صورت سفید امضا تحویل نگیرید بلکه بهتر است چک را به صورت کامل، نوشته و امضا کنند و رنگ خودکار هم یکسان باشد یعنی با یک خودکار یا خودنویس نوشته شود و در نگارش متن و امضا فاصله ی زمانی طولانی اتفاق نیفتد. چکهای سفید امضا، کیفری نیستند و در نهایت، به درخواست مشتکی عنه، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه پرونده را به کارشناس خط ارجاع می دهد و اگر مشخص شود چک به صورت سفید امضا داده شده، آن چک وصف کیفری نخواهد داشت. البته چک سفید امضا را می توان از طریق حقوقی اقدام و خسارت دیرکرد (تأخیر تأدیه) چک را هم مطالبه نمود.

6-    برخلاف تصور عامه مردم، چکی که برای روز تعطیل صادر شده باشد، مشکلی از جهت اثبات کیفری بودن نخواهد داشت. البته دارنده چنین چکی در صورت عدم اطلاع از قانون و مسائل حقوقی، ممکن است در برابر ادعای مشتکی عنه مبنی بر حقوقی بودن چک، با مشکل مواجه شود. مشاوره با وکیل، قبل از طرح شکایت کیفری، می تواند خیال شاکی را در برابرادعاهای واهی متهم آسوده کند.

7-      سفته کلا حقوقی است. لذا نمی توان از بدهکار سفته شکایت کیفری نمود مگر در یک مواقع خاصی که بتوان اقدامات متقلبانه بدهکار را ثابت و نهایتا، نسبت به شکایت کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع  اقدام کرد. گرچه با توجه به رویه مراجع قضایی (دادسراها و  دادگاهها) اثبات جرم کلاهبرداری قدری دشوار است و معمولا،  با صدور قرار منع تعقیب مواجه می شود. بنابراین، سفته را بعد از واخواست یا حتی قبل از واخواست می توان از طریق دادخواست حقوقی اقدام کرد. مبالغ تا بیست میلیون تومان، از طریق شورای حل اختلاف، و مبالغ بالای بیست میلیون تومان، از طریق دادگاه انجام می شود.

www.hagh.ir

جعل

جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.

جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است. جرم جعل سبب میشود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای مالی به افراد وارد شود.

آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟

1.       ساختن نوشته یا سند

2.       ساختن مهر یا امضای افراد

3.       خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)

4.        قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف 1 را به 2 تغییر دهد)

5.       الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)

6.       از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته

7.       تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جلو بیندازد)

8.       الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.(

9.       به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

-        مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر میباشد.

-        نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

-        وکیل میتواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.

-        وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.

-     وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل میشود و کلا از بین نخواهد رفت)

 

مدارک لازم برای شکایت جعل

-        مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.

-        ارائه سند و یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.

www.hagh.ir

شماره تماس: [phone]

 

نکات مهم در تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه

اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند. وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد. قولنامه یک سند عادی است یعنی اعتبار اسناد رسمی را ندارد. زیرا یک کاغذ است که به دست افراد عادی تنظیم شده و ماموران دولت در آن دخالتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر گمان نکنید قولنامه سند خانه شماست و بخواهید با قولنامه کار را تمام کنید. تا وقتی به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنید و سند دریافت نکنید مالک تام‌الاختیار خانه‌ای که خریده‌اید نیستید.برای نوشتن قولنامه چه نکاتی باید رعایت شود؟

بسته به اینکه خریدار یا فروشنده هستید برای تنظیم یک قرارداد قولنامه‌ای مطمئن باید توصیه‌های متفاوتی را رعایت کنند.

 

اگر خریدار هستید

1-     قبل از هر چیز باید ببینید که مشاور املاکی که در آن اقدام به نوشتن قولنامه می‌کنید، از اتحادیه مجوز دارد یا نه. به علاوه حق بنگاه‌دار در قولنامه ذکر شود. همچنین از اسنادی که نزد مشاور املاک به امانت گذاشته می‌شود، در قرارداد نام برده شود.

2-     سند ملک را شخصا ملاحظه کنید تا اطمینان حاصل کنید که ملک در وثیقه نباشد. همچنین اگر می‌خواهید خیالتان از بابت اینکه فروشنده آن ملک را فقط به شما فروخته راحت شود، می‌توانید از طریق کد رهگیری، پیگیری کنید که قبلا به فرد دیگر فروخته نشده باشد. علاوه بر این مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارید با آن چه در سند ذکر شده تطبیق دهید. اگر معامله بر سر خرید خانه است، دقت کنید که ملحقات و مشاعات ملک مانند آب و برق و پارکینگ و انباری و... در سند قید شده باشد.

3-      اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، وکیل و نماینده مالک است، مطمئن شوید که نمایندگی او قانونی است و حق امضا در این مورد خاص را دارد.

4-     مالی که قصد خرید آن را دارید اگر از طریق ارث به فروشنده رسیده، حتما گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کنید.

5-     اطمینان پیدا کنید که فروشنده ممنوع‌المعامله نیست، در غیر این صورت قادر به انتقال سند رسمی به شما نخواهد بود.

6-      تا زمانی که مال را دریافت نکرده‌اید یا سند به نام شما نخورده است، از پرداخت کل مبلغ خودداری کنید.

7-      اگر قصد خرید ملکی را دارید که در حال حاضر مستاجر دارد، با فروشنده بر سر زمان و نحوه تخلیه ملک توافق کنید.

8-     اگر مال، چند نفر مالک داشته باشد، همه آن‌ها باید زیر قولنامه را امضا کنند، مگر اینکه یک نفر از طرف همه آن‌ها وکالت داشته باشد.

9-     نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که در قولنامه ذکر کنید که اگر درباره مالی که به شما فروخته شده، فرد دیگری ادعای مالکیت کرد، مسوولیت جبران خسارت به عهده کیست.

10-  نکته مهم دیگر این است که علاوه بر امضای فروشنده و خریدار و مهر بنگاه دار، دو نفر شاهد معتمد دو طرف، زیر قولنامه را امضا کنند تا از مشکلات احتمالی آینده پیشگیری شود. فراموش نکنید در قولنامه تاریخ و محل دفتر خانه‌ای را که باید فروشنده در آن سند ملک را به نام شما بزند حتما قید کنید.

11- هم‌چنین «اسقاط کافه خیارات» در قولنامه را فراموش نکنید؛ این بدان معنی است که راه برای هرگونه برهم زدن معامله توسط فروشنده بسته می‌شود.

12- امروزه نسخه‌های چاپی قولنامه وجود دارد. از نوشتن و امضا کردن قولنامه‌های دستی خودداری کنید. قولنامه باید در سه نسخه تنظیم شود. یک نسخه دست خریدار، یک نسخه برای فروشنده و یک نسخه نزد بنگاه دار می‌ماند.

 

اگر فروشنده هستید

اگر شما فروشنده هستید، قبل از اینکه به دردسر بیفتید از توان مالی خریدار برای پرداخت مبلغ معامله اطمینان حاصل کنید. هم چنین در صورتی که قرار است مبلغ معامله از طریق چک پرداخت شود، اگر چک خریدار برگشت بخورد، شما فقط می‌توانید تقاضای قیمت چک را بکنید و اختیاری درباره برهم زدن معامله ندارید. فقط یک راه وجود دارد و آن این است که شرط برهم زدن معامله را در صورت برگشت خوردن چک، در قولنامه بگنجانید.

علاوه بر این می‌توانید در قولنامه تصریح کنید که اگر در روزی که برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مشخص شده، خریدار حضور پیدا نکرد یا پول مورد نیاز را به همراه نداشت، معامله «منفسخ» شود. یعنی به خودی خود منتفی شود. حتی می‌توانید پا را از این هم فراتر بگذارید و قید کنید که اگر این اتفاق افتاد این مال را بدون نیاز به مراجعه به دادگاه به هر کس دیگری که بخواهید می‌فروشید.

 

محکم کاری قولنامه

اگر هر یک از دو طرف معامله به قول و قرارهای موجود در قولنامه عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند تقاضای «وجه التزام» کند. وجه التزام نوعی جریمه برای کسی است که تعهد خود را انجام نداده و میزان آن در قولنامه قید می‌شود و می‌تواند به سه صورت باشد: هر یک از طرفین اگر تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر وجه التزام را دریافت کند و معامله به هم می‌خورد. حالت دوم این است که علاوه بر اینکه مبلغ تعیین می‌شود، کسی که تعهد خود را انجام نداده باید جریمه را بدهد، اما معامله به قوت خود باقی است و تعهد عقب افتاده را باید انجام دهد.

یا اینکه توافق می‌کنند در روز مشخصی در دفترخانه حضور پیدا کنند، اگر هر کدام از دو طرف نیامدند، به ازای هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان خسارت تعیین می‌شود.

نکته مهم این است که کسی که تقاضای وجه التزام می‌کند، باید خود به درستی تعهداتش را انجام داده باشد.

 

اگر فروشنده از آمدن به دفتر اسناد رسمی خودداری کرد

اگر در روز مقرر به دفتر خانه رفتید و از فروشنده خبری نبود، یک گواهی عدم حضور فروشنده از سردفتر بگیرید و به دادگاه مراجعه کنید. با تقدیم دادخواست به همراه گواهی، الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خودتان را از دادگاه بخواهید. اگر باز هم فروشنده امتناع کرد، نماینده اجرای احکام به جای وی سند را امضا خواهد کرد.

 

قولنامه، حامی حقوق شما

همان‌طور که گفته شد، قولنامه یک سند عادی است. اما اگر درست و با توجه به نکات گفته شده تنظیم شود، به استناد آن می‌توانید به دادگاه مراجعه و حقوق مندرج در قولنامه را پیگیری کنید. با توجه به مفاد قولنامه، خریدار می‌تواند فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند. فروشنده هم می‌تواند مبلغ پرداخت نشده معامله را از خریدار بگیرد.

 

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

مبایعه نامه یا بیع نامه، قرارداد خرید و فروش با یک‌سری شرایط است. در عمل، قولنامه و مبایعه نامه تفاوتی ندارند. آنچه که در عرف قولنامه نامیده می‌شود میان حقوق‌دانان به مبایعه‌نامه شهرت دارد.

عقل حکم می‌کند که قرارداد قولنامه را با احتیاط بیشتری منعقد کنید چون قولنامه با بیع‌نامه فرق می‌کند و وعده بیع است. البته عقد تابع اراده باطنی افراد است و ممکن است شخصی که قولنامه‌ای را تنظیم کرده است بتواند با ارایه دلایل و مدارکی ثابت کند که آنچه واقع شده است بیع است.

 

www.hagh.ir

موسسه حقوقی پارسه، 9099072066

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟

ازدواج همواره از قدیمی ترین و محکم ترین پیمان های میان انسان می باشد. این پیمان که آغاز رابطه ای میان دو انسان می باشد اساس و مبنای بقای بشر نیز به شمار می آید، لذا اهمیت آن باعث گردیده تا علاوه بر شریعت اسلام، قانون نیز به منظور حفظ حرمت این سنت قدیمی تدابیری را اتخاذ نمایند.

 

از همین روی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کردن افراد از این سنت قدیمی مجازات هایی را برای افرادی  که طرف مقابل خود را در ازدواج فریب می دهند درنظر گرفته است.

این در حالی است که یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد می باشد. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می گردد.

به طور مثال مردی که قبلاً  سابقه ازدواج و جدایی از همسر داشته به خواستگاری دختر خانمی می رود و خود را مجرد معرفی و بیان می نماید تاکنون سابقه ازدواج نداشته است و عقد ازدواج بر مبنای این امر واقع می شود.

همچنین آنکه ممکن است فردی قصد تجدید فراش داشته باشد و بواسطه اینکه دو شناسنامه دارد، ازدواج اول خود را از زن دوم مخفی می نماید و اقدام به ثبت ازدواج خود در شناسنامه دوم می نماید.

از طرفی دیگر همواره این احتمال وجود خواهد داشت که عمل فریب در ازدواج توسط زن رخ دهد. به طور مثال زن ازدواج پیشین خود را از مرد مخفی نماید.

در اینصورت ها باید بیان داشت که چنین شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در ازدواج گردیده، لذا مستوجب شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود.

اما به منظور جلوگیری از گرفتار شدن در چنین دام هایی و نیز حفظ حرمت و حریم این سنت مقدس راه کارهایی وجود خواهد داشت.

یکی از این راه کار ها اخذ گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج می باشد. گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی یا وکیل قانونی ایشان صادر می شود. این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود.

به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.

به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است.

چند نکته مهم:

1. و هر شخصی می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود و یا اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه (در داخل کشور) و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران (در خارج از کشور) درخواست صدور گواهی تجرد بنماید.

الف)‌ چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم داخل  کشور باشد می بایست به اداره کل ثبت احوال امورخارجه واقع در خیابان امام خمینی(ره) – نبش خیابان شیخ هادی پلاک 108 – ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال و یا نزدیکترین اداره ثبت احوال  محل سکونت مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید.

ب) چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم خارج از کشور باشد می بایست به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و درخواست خود را ارایه نماید.

1. گواهی تجرد صرفا توسط اداره کل ثبت احوال امور خارجه و ظرف یک روز صادر می گردد. ضمن آنکه تحویل گواهی تجرد، صرفاً در ثبت احوال امور خارجه به آدرس تهران - خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد.
2. امکان اخذ این گواهی توسط شخصی غیر از صاحب شناسنامه وجود خواهد داشت، بنابراین در اینصورت چنین شخصی میبایست دارای وکالتنامه رسمی باشد و در آن به اخذ گواهی تجرد صراحتا اشاره گردیده باشد.
3. صدور گواهی تجرد منوط به ارائه اصل شناسنامه صاحب آن می باشد.
4. متقاضی دریافت این کواهی می بایست مدارک ذیل را داشته باشد:

• اصل شناسنامه متقاضی
• یک برگ فتوکپی شناسنامه
• تکمیل فرم درخواست
• پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

1. چنانچه متقاضی قصد ارائه گواهی تجرد به مقامات خارجی را داشته باشد، باید ابتدا گواهی را از طریق دارالترجمه رسمی، ترجمه کند و پس از تایید امور دفتر مترجمان وزارت دادگستری، به تایید وزارت امور خارجه برساند.
2. افراد می توانند با مراجعه به پورتال سازمان ثبت احوال کشور به نشانی اینترنتی www.sabteahval.ir فرم درخواست را تکمیل و به صورت الکترونیکی ارسال کنند و پس از بررسی های لازم پیغامی مبنی بر آماده بودن گواهی تجرد و مراجعه جهت دریافت آن برای متقاضی ارسال می شود.

www.hagh.ir

جهت مشاوره حقوقی تماس از تلفن ثابت 9099072066