ممانعت از حق

بر اساس ماده 159  آیین قانون دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق  به معنی تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد ذکر شده است. در واقع در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد (طبق ماده ۹۳ قانون مدنی) به عنوان مثال در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا مجرای آب باران زمین یا خانه دیگری باشد.

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می ‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده ۴۰ قانون مدنی).

همچنین اصولا دعوی ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده 97  قانون مدنی بدین صورت بیان شده است « هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در، شبکه، ناودان، حق شرب و غیره»  در ماده 106  همان قانون نیز قانونگذار اشاره میکند « مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق».

وجوه تفاوت قابل توجهی  ممانعت از حق و مزاحمت از حق باه هم دارند با این دعوا دارد که تشخیص آن در تخصص وکلای موسسه پارسه می باشد و شما می توانید طرح، دفاع و پیگیری دعاوی رفع ممانعت از حق را، به آنها بسپارید.

برای درک بهتر مثالی را ذکر میکنیم، آقایی در طی یک قرارداد برای مدت یکسال حق استفاده از مغازه را به یک خانم برای فروش پوشاک داده است اصطلاحا اجاره داده است در صورتی که آقا بدون هیچ توافق قبلی مانع این شود که خانم مغازه را بیش از سه روز در هفته باز کند. خانم (مستاجر) از آنجایی که حق انتفاع از این مغازه را برای مدت یک سال دارد، می‌تواند در دادگاه حقوقی علیه او دعوای ممانعت از حق طرح کند یا مثلا اگر مالک خانه مطابق قراردادی که با مالک مغازه بسته‌ است، اجازه‌ی رفت ‌و آمد از مغازه را پیدا کند اما پس از مدتی مالک مغازه یا فردی غیر از مالک به هر طریقی مانع عبور او از مغازه شود، ممانعت از اجرای حق تحقق پیدا می‌کند و مالک خانه می‌تواند علیه او دعوای ممانعت از اجرای حق را اقامه کند.

در مثال های ذکر شده در بالا دادگاه و وکیل باید به 3 نکته توجه داشته باشند:

-         خواهان (مالک خانه) سابقا از این مغازه برای عبور استفاده می‌کرده‌ است.

-         خوانده (مالک مغازه) مانع عبور و مرور خواهان (مالک خانه) شده‌ است.

-         چنین ممانعتی بدون رضایت خواهان و به صورت غیرقانونی بوده‌ است؛ یعنی هیچ توافقی از پیش درخصوص آن وجود نداشته و به عللی همچون پایان مهلت زمان تعیین شده در قرارداد هم نبوده‌ است.

ذکر این نکته به این معناست که خوانده برای رفع ممانعت فردِ مانع، نیازی ندارد چیز دیگری جز این سه نکته را اثبات کند.

در صورت تحقق ارکان بزه (رکن مادی، معنوی و قانونی) مرتکب علاوه بر رفع ممانعت از حق به یک ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد.

جهت راهنمایی و مشاوره میتوانید به صورت تلفنی با مشاوران حقوقی شرکت تماس برقرار نمایید.

 

 موسسه حقوقی پارسه

تماس از تلفن ثابت 9099072066 دقیقه ای 2000 تومان

 

 

تحریر ترکه و مهر و موم آن

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال، دارای، تعهدات متوفی گویند که بعد از فوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد. برای جلوگیری از حیف و میل شدن احتمالی، افراط و تفریط  در مورد ترکه متوفی متصور است، مهر و موم ترکه می باشد.

مهر و موم ترکه به دو روش صورت میپذیرد:

1.    لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود.

2.    نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته.

مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام خواهد گرفت.

مهر و موم ترکه گاهی با درخواست اشخاص، صورت می پذیرد طبق ماده 167 قانون امور حسبی و گاهی بدون درخواست طبق ماده 168 قانون امور حسبی.

در صورتی که مهر و موم به درخواست اشخاص باشد، افراد ذیل میتوانند درخواست را طرح نمایند:

-      هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی هر از ورثه

-      موصی له در صورتی که وصیت به جز مشاع شده باشد

-      طالبکاران متوفی که طلب آنها مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد (مثلا از طریق صدور قرار تامین خواسته اقدام به توقیف مال نشده باشد)

در صورتی که مهر و موم ترکه بدون درخواست اشخاص

در موارد ذیل مهر و موم ترکه بدون درخواست اشخاص میباشد:

-      کسی که در خانه استیجاری یا مهمان خانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال اون نباشد.

-      اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی، امانت باشد طبق ماده 168 قانون امور حسبی

قوانین و اقدامات لازم جهت مهر و موم ترکه :

ماده 170 قانون امور حسبی: در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان میتواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش میفرستند.

ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم میشود مامورین نامبرده کلید قفل‌ هایی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش میفرستند.

ماده 172 قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173 قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174 قانون امور حسبی: رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فورا باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس مینویسد.

ماده 175 قانون امور حسبی: وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع میدهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

ماده 176 قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم، صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

1.     تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.

2.     نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.

3.     علتی که موجب مهر و موم شده است.

4.      نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.

5.     نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

6.     تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق صندوقخانه و گنجه.

7.     وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم شده است.

8.     اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.

9.      نگهبان، در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.

10.  اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده 177 قانون امور حسبی: صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.

ماده ۱۷۸ قانون امور حسبی: کلید قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۷۹ قانون امور حسبی: نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی بر آن می‌گمارند.

ماده 180 قانون امور حسبی: در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در‌‌ همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181 قانون امور حسبی: هر‌گاه در حین مهر و موم ترکه، وصیت‌نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.

ماده 182 قانون امور حسبی: لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

ماده 183 قانون امور حسبی: اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آن‌ها مطالبه نمایند. حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 183 قانون امور حسبی: هر‌گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

ماده 184 قانون امور حسبی: دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 185 قانون امور حسبی:  دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186 قانون امور حسبی:  اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت‌نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می‌کند.

ماده 187 قانون امور حسبی:  در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده.

ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می‌شود.

ماده 189 قانون امور حسبی: آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیا مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد

ماده 190 قانون امور حسبی: هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده 191 قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

ماده 192 قانون امور حسبی: بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

ماده 193 قانون امور حسبی: اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن‌ها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.

موسسه حقوقی پارسه
9099072066

مشاوره حقوقی مهریه

مهریه به معنای لغوی ، مهر مالی است که مرد در هنگام نکاح یا عقد به زن می پردازد و البته ملزم به پرداخت آن هست. این موضوع به معنای پرداخت مال در ازای همسر نیست، بلکه مهریه هدیه دادن از سر مهر و محبت به محبوب است و نشان عزت یک زن ، همچنین مهمترینش یک پشتوانه برای زن محسوب می شود زیرا در صورت جدایی مرد و زن ، به زن خسارات بیشتری وارد می شود تا مرد. در صورت طلاق و جدایی احتمال بدون پشتوانه ماندن زن زیاد است. پس نه تنها جنبه مادی ندارد بلکه حکمت های دیگر در تعیین مهریه نهفته است. مطالبه مهریه برای زن نوعی امنیت و آرامش خاطر نیز به وجود میارد، و پس از عقد مرد ملزم به پرداخت آن است زیرا که مهریه عندالمطالبه است، یعنی هر لحظه که زن آن را طلب کند، میتواند از همسرش بگیرد که هرچند در این باره قوانینی هم در رابطه با مرد هست از جمله مقدار مهریه بالا که شخص اگر در توانش نباشد پرداخت کند ، چاره ای جز اعسار نیست. البته اکثرا بعد به مشکل خوردن زوج و زوجه با این موضوع روبه رو می شویم که زن به دنبال مهریه اش هست و مرد دنبال پرداخت نکردن یا اقساطی کردن آن هست.

 برای مشاوره حقوقی تلفنی میتوانید بدون زدن کد فقط از تلفن ثابت  با شماره 9099072066 تماس حاصل نمایید. تماس هر دقیقه 20 هزار ریال میباشد.

مشاوره حقوقی پارسه

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی موضوعی است حقوقی که به زبان ساده تر به معنی به زور گرفتن زمین و یا ملک از مالک و یا از کسی که بر اساس یک قرارداد حقی نسبت به آن ملک دارد. در صورتی که فرد مال خود را با رضایت به فرد دیگری بدهد و بعد از رضایت خود پشیمان شود عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق، صادق نخواهد بود.

با توجه به روشن بودن تعریف تصرف دعوانی، دعاوی ناشی از تصرف عدوانی در حقوق و نظام ایران هم میتواند دعاوی کیفری باشد هم دعاوی

حقوقی. لازم به توضیح است مزیت مطرح کردن دعاوی حقوی در تصرف عدوانی به عدوانی کیفری بدین صورت خواهد بود که اگر در ابتدا خواهان دعاوی را به صورت حقوقی مطرح کند دیگر امکان طرح به صورت دعوای کیفری نخواهد بود ولی اگر در ابتدا طرح دعوای را کیفری اعلام کند امکان طرح دعاوی حقوقی خواهد بود .

اگر فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد در غیر اینصورت خود، متجاوز، محسوب خواهد شد.

در دعوای تصرف عدوانی باید شرایط ذیل اثبات شود:

-         سبق تصرف خواهان: یعنی باید خواهان، سابق بودن تصرفات خود را بر ملک ثابث نماید ولی لازم نیست مالکیت یا سمت خود را نسبت به اموال مورد تصرف ثابت کند

-         لحوق تصرف خوانده: موخر بودن تصرفات خوانده بر ملک نیز باید از سوی خواهان پرونده اثبات شود به عبارتی تصرفات خوانده باید بعد از تصرفات خواهان باشد.

-         عدوانی بودن تصرفات خوانده: باید تصرفات خوانده دعوا، عداونی یعنی برخلاف حکم قانون یا اذن و اجازه خواهان یا قائم مقام یا وکیل وی باشد در صورتی که با اذن و اجازه خواهان ، خوانده متصرف ملک شود لیکن بعد از رجوع از اذن توسط خواهان پرونده ، خوانده از ملک رفع تصرف بنماید طرح دعوای رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد بود.

-         موضوع تصرف مال غیر منقول باشد:  به صراحت ماده 158 ق.آ.م موضوع این نوع دعاوی باید مال غیرمنقول باشد در تعریف مال غیر منقول ماده 12ق .م مقرر داشته است « مال غیرمَنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. » بنابراین زمانی که موضوع تصرف، اموال منقول مثل ماشین یا هرچیزی که مطابق قانون به موجب مواد 19 الی 22 جز اموال منقول محسوب می‌شوند باشند طراح دعوای تصرف عداونی براساس ماده 158 ق.ا.م امکان نخواهد داشت.

برای درک بهتر موضوع دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری به توضیح و تفسیر میپردازیم:

1-         دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی

در دعاوی حقوقی رفع تصرف عدوانی خواهان دعوا نیازی به اثبات مالکیت خود نداشته و تنها با اثبات تصرف قبلی در ملک میتواند اقدام به طرح دعوا علیه متصرف عدوانی کند این که یک ویژگی مهم برای دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی محسوب میگردد. لازم به ذکر است در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد که او عرفا متصرف شناخته شود و این مدت، بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد.

حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک بوده و برای احقاق حق خود اقدام به تصرف عدوانی ملک کرده باشد، قانون این اجازه را به متصرف ملک داده است تا با طرح دعوا و اثبات تصرف قبلی خود، رفع تصرف عدوانی را از دادگاه درخواست کند.  البته مالک ملک می‌تواند با طرح دعوای متقابل و ارایه اسناد مالکیت نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام و ملک را با استفاده از مجاری قانونی و قضایی از متصرف باز پس گیرد.

یکی از ویژگی‌های مهم احکام رفع تصرف عدوانی، اجرای فوری رای دادگاه است و بر اساس قانون تجدیدنظر خواهی مانع اجرای حکم نیست و رای دادگاه مبنی بر رفع تصرف فوری اجرا شده و دادگاه می‌تواند حکم به رفع آثار ناشی از تصرف عدوانی بدهد.

 

2-         دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود و ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز تصرف عدوانی مال منقول غیر، مزاحمت از احقاق حق و ممانعت از اجرای حق را مستحق مجازات دانسته است.

به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها و با توجه به تعاریف قانونی، «جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن». برای شناخت بهتر جرم تصرف عدوانی ابتدا باید عناصر جرم شناخته شده سپس به تفاوت‌های آن با دعوای حقوقی تصرف عدوانی پرداخت.

الف - عنصر مادی جرم: عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف غیرقانونی املاک متعلق به دیگران است. هر اقدامی که در تسلط یا استیفای مالک از ملک با محدودیت یا خطر روبه‌رو شود، مصداق تصرف بوده و این تصرف می‌تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف باشد. به بیان دیگر، تصرف یک عمل عرفی بوده و شامل هر اقدامی می‌شود که مالکیت مالک را به خطر می‌اندازد.

برای تحقق عنصر مادی جرم تصرف عدوانی نخست اینکه مال باید مال غیرمنقول باشد و دوم اینکه متصرف یا مدعی، مالکِ ملک باشد. همچنین راضی نبودن مالک یا صاحب حق از تصرف دیگران نیز در این خصوص یکی از شرایط است.

ب- عنصر قانونی جرم: ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صراحت در خصوص جرم تصرف عدوانی به بیان شرایط و اوضاع احوال این جرم پرداخته است. در ذیل ماده 692 همان قانون به تصرف با قهر و غلبه اشاره کرده که باز هم مصداق همین جرم محسوب می‌شود. البته ماده 694 قانون نیز به صورت جزیی موضوع ورود غیرمجاز به منزل و حریم خصوصی مسکن افراد را مورد توجه قرار داده که مصداق دیگری از جرم تصرف عدوانی محسوب می‌شود اما در مجموع مهم‌ترین مستند قانونی جرم تصرف عدوانی همان ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

 

 

 

حصر وراثت

در صورت فوت انسان اموال آن به صورت قانونی به وارث آن خواهد رسید لازمه اینکه وارث بتواند سهم خود را مطالبه نماید و در آن تصرف کند ابتدا باید وارث و سهم الارث هر یک از آنان در دادگاه مشخص شود.

 

نحوه پیگیری و اخذ گواهی حصر وراثت

 

ورثه با مراجعه به شورای حل اختلاف در آخرین محل سکونت متوفی و یا دادگاه، فرم مخصوص انحصار وراثت را دریافت و اسامی افرادی که از متوفی ارث می برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج می‌کنند و مدارک و مستندات خود را از جمله گواهی فوت متوفی، شناسنامه و کارت ملی کسانی که ارث می ‌برند را پیوست می‌نمایند به همراه دو شاهد که متقاضیان ارث را می‌شناسند، به یکی از دفا‌تر اسناد رسمی برده تا آنها با گواهی امضا، وراث را تایید نمایند.

وراث، فهرست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهی مالیات بر ارث دریافت کنند. سپس ورثه با داشتن مدارک از جمله گواهی فوت متوفی، فرم انحصار وراثت، گواهی مالیات بر ارث، شناسنامه و کارت ملی متقاضیان دریافت ارث و استشهادیه شهود که به تایید یکی از دفا‌تر اسناد رسمی رسیده باشد، به شورای مذکور مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را با تقدیم دادخواست می دهند. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی همچنین با هزینه متقاضی در یک نوبت در یکی از روزنامه ‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی مینماید. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.

در آگهی های حصر وراثت از مطلعین درخواست می شود هرکس وصیت نامه ای از متوفی اعم از رسمی، سری و یا عادی دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت جهت ملاحظه شورای حل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائه دهد و شورا گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت نامه صادره می کند.

در واقع تصرف حقوقی انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح.

از جمله مزایای که  گواهی انحصار وراثت توسط وکیل دریافت شود میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

-          در زمان کمتری گواهی انحصار وراثت گرفته میشود.

-          اموال که به صورت ناشناخته به نام شخص بوده است توسط وکیل معرفی می شود.

-          میزان سهم هر یک از وراث را از ماترک متوفی توسط وکیل مشخص میشود.

-          بعد از مشخص شدن سهم افراد، وکیل میتواند برای فروش سهم هر یک از وراث به شخص دیگر اقدام نماید.

 

نکاتی در خصوص گواهی انحصار

 

1.        در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جز وراث قرار میگیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.

2.       در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید.

3.      در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .

4.       در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .

5.      در صورتی که به هنگام دریافت گواهی انحصار وراثت نام یک یا چند نفر از ورثه اعلام نگردد در حکم کلاهبرداری خواهد بود و مجازات حبس برای آن شخص تعیین میگردد.

جهت راهنمایی های بیشتر با مشاوران حقوقی موسسه تماس حاصل نمایید.

موسسه حقوقی پارسه 

تماس از تلفن ثابت 9099072066 هر دقیقه 2000 ریال

مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه

 

در زندگی روزمره هر شخصی ممکن است با مسائل حقوقی مواجه شود. که این مسائل حقوقی میتواند از بحث سر پرداخت دستمزد کارگر، اجاره خانه، تصادف اتومبیل و... باشد تا مسائل حقوقی خیلی اساسی تر و پیچیده تر. لازم به ذکر است گاها ندانستن و عدم آگاهی از مسائل و قوانین حقوقی و عدم اطلاع از حق و حقوق خود و دیگران باعث پیمال شدن حق میگردد. با توجه به افزایش دعاوی در جامعه امکان مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه فعال گردیده است تا مردم در اقصی‌نقاط کشور که می‌خواهند با مسئولان عالی قضایی در ارتباط باشند از نظر جغرافیایی باید مساحت زیادی را طی کنند، در حالی‌که سیستم الکترونیکی و تلفن ساده‌ترین و سریع‌ترین وسیله ممکن برای وجود این ارتباطات است. مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه امکانیس مطمئن و مقرون به صرفه. در صورتی که بخواهیم با وکیل به صورت حضوری مشورت نماییم هیچ تضمینی نیست که با وجود هزینه بالایی که پرداخت میکنیم، به مطلوب خود برسیم. بنابراین بهتر است یک مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه در ابتدای شروع مشکل ما را با موضوع آگاه میکند و مسیر پیش رو را با کمترین زیان مالی شناخته و البته در صورت نیاز هم به صورت عاقلانه برای آن هزینه می کنیم.

جهت مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه اشخاص می‌توانند از طریق تماس با شماره 9099072066 با موسسه ارتباط برقرار نمایند و طبق نیازهای خود و بر اساس حوزه‌های تعریف شده از جمله مشاوره حقوقی، محاسبه مهریه، اطلاعات دفاتر قضایی و انتقاد و پیشنهاد می‌توانند با ما موسسه  ارتباط برقرار کنند.

مرکز مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف مشاوره حقوقی و  وکالت امور ملکی (املاک و مستغلات) مشاوره امور کیفری و جزایی. وکیل ملکی و انعقاد قراردادهای داخلی و بین المللی، کار و تامین اجتماعی توسط وکیل های دادگستری بین  المللی. وکالت و مشاوره حقوقی امور خانواده (مشاوره حقوقی طلاق ،مشاوره حقوقی ملکی و ...) خدماتی ویژه ای را ارائه می نماید.

در هر نقطه از  ایران که هستید برای مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه می توانید با یک تماس تلفنی و بدون نیاز به وقت قبلی با ما ارتباط بر قرار نمایید و به صورت فوری و آنلاین خدمات مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

 

مشاوره حقوقی تلفنی

شماره تلفن: [phone]

 

مشاوره حقوقی پزشکی

مشاوره حقوقی پزشکی، رابطه بیمار و پزشک را تعهدی می داند که میان هر دو منعقد می گردد. در حقوق مربوط به پزشکی، در انجام خدمات پزشکی، این پزشک است که بعنوان خدمات دهنده به بیماران، مسئول و مکلف می باشد. جرایم پزشکی مربوط به حقوق دعاوی بوده و از وظایف مشاوره حقوقی پزشکی می باشد. در واقع پزشکان و بیمارستان ها به هنگام پذیرش بیمار با گرفتن امضا امکان هرگونه تعقیب و بررسی را از بیمار و خانواده اش خواهند گرفت. خوب است در صورت پیشامد قصور پزشکی در چنین مواقعی از خدمات مشاوره حقوقی پزشکی یک وکیل با تجربه کمک بگیرید شایان ذکر است آنچه به عنوان برائت جستن پیش روی بیمار در بیمارستانها و پیش از رفتن به اتاق عمل گذاشته می شود تا امضا کنند مطابق ماده 322 قانون مجازات اسلامی است در خصوص خساراتی است که ممکن است از عدم توانایی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود و به مفهوم این نیست که مسئولیت کیفری پزشک منتفی می شود. به مانند این است که اگر پزشکی قبل از عمل و یا هر معالجه ای از بیمار امضا برائت گیرد ولی احتیاط لازم را بکار نبرد و کار خود را به درستی انجام ندهد، وی مسئولیت کیفری دارد و اعمال وی قابل تعقیب کیفری می باشد . مشاوره حقوقی پزشکی در صورتی پزشک بر خلاف قوانین وضع شده صنف پزشکان عمل کند مورد نیاز خواهد بود. لازم به ذکر است بروز تخلفات پزشکی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه و یا یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جز تیم پزشکی است. بررسی و رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت مجاکم عمومی دادگستری است.

در صورتی شما به مشاوره حقوقی پزشکی نیاز خواهید داشت که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی به وجود آید، که ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست. جهت ارائه شکایت، باید خود بیمار یا وکیل دادگستری و یا مشاروه حقوقی پزشکی نیز حضور داشته باشد در غیر اینصورت شکایت پذیرفته نخواهد شد. در صورتی که بیمار بیهوش باشد، ابتدا باید برای وی قیم و امین موقت نصب گردد و سپس این قیم از طرف فرد بیهوش وکیل بگیرد. تمام مدارک پزشکی شخص بیمار باید به صورت مرتب و خوانا و فارسی باشد در در حالیکه مدارک پزشکی ارسالی از بیمارستان‌ها، مطب‌ها با خطوط کاملا ناخوانا و مبهم و به زبان لاتین خواهد بود و استفاده از اختصارات متعدد می‌باشد، که باعث ضرر و نادیده گرفته شدن حقوق بیمار را فراهم می‌کند. برای همین لازم است که مدارک شما توسط یک مشاوره حقوقی پزشکی بررسی شود.

علاوه بر مجازات درنظر گرفته شده برای پزشک یا تیم اجرایی در این راستا، باید از جنبه مخدوش کردن افکار عمومی و نادیده گرفتن قسم یاد شده قبل از ورود به این حرفه نیز مورد محاکمه قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی برای نقش سوگند نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است که بر این اساس باید با فرد مذکور از این زاویه نیز برخورد شود.

پزشکان ۴ نوع مسئولیت را بر عهده خواهند گرفت:

-     مسئولیت اخلاقی و حقوقی پزشک:  این مسئولیت از دیدگاه دین و موارد مربوط به اخلاق پزشکی می باشد که جز مسئولیت حقوقی پزشک محسوب میگردد.

-         مسئولیت مدنی پزشک: در قبال انجام عملی که با قصد و نیت باشد و تعهد و جبران شخصی که به او زیان وارد شده را در بردارد.

-     مسئولیت کیفری و جزائی پزشکی: در صورت ارتکاب پزشک به یکی از جرایمی که در قانون جرایم پزشکی آمده است، محکوم به آن جرم خواهد شد.

-     مسئولیت حرفه ای و انتظامی پرشک: پزشکان در قراردادهای خود با انجمن ها و صنف های هم شغل خود دارند، در قبال خدمات خود مسئولیت دارند. وظیفه رسیدگی به این مورد با سازمان نظام پزشکی می باشد.

 

در صورتی که با موارد خاص پزشکی مواجه شدید، قبل از هر اقدامی با مشاور حقوقی پزشکی مشورت نمایید تا اطلاعات کافی و لازم در رابطه با حق و حقوق خود را نیز دارا باشید.

 

موسسه حقوقی پارسه

شماره تماس: [phone]

 

 

 

مشاوره حقوقی خانواده

همراهی و کمک گرفتن از مشاوره حقوقی خانواده در جامعه امروزی که به دلیل مشکلات فراوانی که میتوانند برگرفته از  مسائل مختلف همچون مسائل مالی و اقتصادی ، فرهنگی و آسیب های اجتماعی ، آمار مشکلات خانوادگی همچون طلاق و امثال آن، به صورت قابل توجهی بالا رفته است.  مشاوره حقوقی خانواده ، در زمینه دعاوی و اختلافات خانوادگی، خدمات حقوقی اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، حضانت فرزند (حق نگهداری فرزندان)، مطالبه نفقه، اعلام جرم ترک نفقه، تمکین، تهیه مسکن مستقل توسط زوج برای زوجه در موارد خاص، مطالبه مهریه، ممنوع الخروج کردن مردی که مهریه همسرش را نپرداخته و همین طور رفع آن، اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه، مطالبه و استرداد جهیزیه، توقیف اموال، اخذ اجازه ازدواج از دادگاه در فرضی که پدر دختر اجازه ازدواج نمی دهد، فسخ نکاح، و سایر دعاوی و اختلافات خانوادگی توسط مشاوره حقوقی خانواده جهت ارائه به مخاطبین و مراجعین خود در نظر گرفته است. جهت مشاوره حقوقی خانواده، موسسه حقوقی ما در ابتدا سعی بر سازش روابط بین دو طرف اقدام مینماید در صورت به نتیجه رسیدن ورود به پرونده و آگاه نمودن طرفین در رابطه با حق و حقوقشان میباشد. مبحث خانواده و طلاق و حتی طلاق توافقی به خودی خود، بسیار روند پیچیده ای دارد ، همچنین در این روند مسایلی از جمله حضانت فرزندان، مهریه، تفاهمات و… نیز باید مشخص گردد  در این موارد بهتر اس با یک مشاوره حقوقی خانواده مشورت نمایید چون در صورت عدم مشاوره حقوقی خانواده و نداشتن اطلاعات کافی و درست زمان و هزینه زیادی را ممکن است از دست بدهید. در صورتی که تنها راه در مسائلی نظیر طلاق جدایی باشد در این صورت حتما به واسطه مشاوره حقوقی خانواده باید از مسایل حقوقی خانواده آگاه شوند.

مشکلات خانوادگی آسیب هایی به همراه دارد و باعث به هم خوردن تعادل روحی و فکری درون خانواده میگردد. قوانین مربوط به حضانت فرزند و مهریه از اصول مهم برای دعاوی خانواده است که خود مبحثی جدا به حساب می آید که اگر خواستار آسیب ندیدن هستند به دلیل فنی بودنش کسی که اطلاعات لازم را دراین زمینه را داراست باید در پرونده حضور داشته باشد. یک مشاوره حقوقی خانواده برای تمام پروسه به سمت و سوی مثبت ، عاقلانه و عادلانه که بازهم موضوعات دیگری در آن به وجود خواهد آمد الزامیست و کمک مناسبی خواهد بود.

موسسه حقوقی ما برای رسیدن به این اهداف و با به همراه داشتن  مشاوران مجرب و وکلای متخصص ، همچنین با ارائه سرویس های مختلف برای راحتی و آسودگی شما ؛که در اختیار همگان قرار داده آماده همکاری ،مشاوره حقوقی خانواده،کمک و همراهی در پرونده شما عزیزان هستند.

 ارائه مشاوره حقوقی خانواده در زمینه کلیه امور مرتبط با دعاوی خانوادگی توسط وکیل خانواده؛ وکیل پایه یک دادگستری آقا و یا خانم در موسسه حقوقی انجام میپذیرد.

 
 

 

مشاوره حقوقی تلفنی

شماره تماس: [phone]