صدور چک

بسیاری از افراد، در هنگام صدور چک، روی عبارت "یا به حواله کرد" خط می کشند، تا چک توسط بانک، صرفا به شخصی که نام او در متن چک قید شده پرداخت گردد و به عبارت بهتر، چک قابل انتقال از طریق پشت‌ نویسی نباشد.

هرچند به نظر می‌رسد در قانون به صراحت، ماده ای در این خصوص وجود ندارد، اما عقیده اکثریت حقوقدانان بر این است که چک، حتی در چنین شرایطی قابل نقل و انتقال است.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

نحوه محاسبه حق الزحمه مشاورین املاک

نحوه محاسبه حق الزحمه مشاورین املاک

برخی بنگاه‌ها به عرفی که در بازار مسکن رایج شده استناد می‌کنند و گاهی برخلاف نظر اتحادیه، از همه معاملات، یک رقم ثابت و البته قابل توجه دریافت می‌کنند.

مشاوران املاک هر شهر ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود ‌بر اساس آنچه اتحادیه مشاورین املاک تعیین کرده است هستند و طبق اطلاع رسانی اتحادیه اگر شهروندان تخلفی در دریافت این کمیسیون ها مشاهده کردند می توانند به اتحادیه مشاوران املاک شهر خود مراجعه و مورد تخلف را گزارش دهند والبته سامانه تلفنی 7334 نیز در سراسر کشور آماده دریافت شکایت ها در این زمینه است. 

بر اساس آنچه مشاورین املاک تهران اعلام کرده است، در حوزه خرید و فروش املاک اگر رقم مورد معامله تا سقف 500 میلیون تومان باشد مشمول نیم درصد کمیسیون از هر طرف معامله است یعنی خریدار و فروشنده هر یک باید نیم درصد حق الزحمه مشاور املاک را پرداخت کنند ،اما درارقام بالاتر معا مله اگر از 500 میلیون تومان بیشتر باشد به نسبت مازاد ارزش مورد معامله 25 صدم درصد به کمیسیون طرفین معامله افزوده خواهد شد. 

به عنوان مثال اگر ارزش معامله خرید و فروش یک ملک 700 میلیون تومان باشد، هر طرف معامله برای 500 میلیون اولیه می بایست نیم درصد کمیسیون به بنگاه مشاوره املاک بپردازند. این یعنی مبلغ 2 میلیون و پانصد هزار تومان و پس از آن کمیسیون 200 میلیونی باقیمانده بر اساس بیست و پنج صدم درصد محاسبه می شود که معادل یک میلیون تومان خواهد شد. البته حسب قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هر طرف معامله می بایست 9 درصد ارزش کمیسیون معامله را هم به بنگاه مشاوره املاک علاوه بر کل کمیسیون پرداخت کند. بدین ترتیب در یک معامله ملک به ارزش 700 میلیون تومان هر طرف معامله می بایست 3 میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان کمیسیون پرداخت کند. 

در خصوص اجاره مسکن، فرمول محاسبه حق الزحمه بنگاه مشاور املاک بر اساس ارزش اجاره ملک است. به این شکل که یک چهارم اجاره نوشته شده در قرارداد میان موجر و مستاجر به عنوان کمیسیون دفتر مشاور املاک پرداخت می شود. کمیسیون محاسبه شده برای خانه های اجاره ای فقط یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه خانه است و برای املاک رهنی به ازای هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شود و براساس رقم معادل، کمیسیون مشاور املاک محاسبه می شود. 

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

نحوه شکایت از سرقت تلفن همراه

نحوه شکایت از سرقت تلفن همراه و مدارک مورد نیاز:

🔸 اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود نمودن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.

🔹مرحله بعدی ، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی می بایست بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم ، پیگیری موضوع را تقاضا کند.

🔸مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:

_ اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی

_ اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه  ( کارتن ) گوشی 

_ اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی 

_ حضور شخص شاکی یا وکیل وی

🔸ضمنا مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند ، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل ، شماره سریال گوشی خود را بدست آورده و آن را برای روز مبادا ، یادداشت کنند زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.

🔹طریق اخذ شماره سریال گوشی : 

شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع

🔸بعد از طی مراحل اداری مربوطه ، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی ، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند.

🔹 درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید :

- موبایل را از فروشگاه های معتبر که دارای پروانه کسب هستند ، خریداری کنید .

- دقت کنید که گوشی موبایل حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد .

- هنگام خرید، حتما از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد از سراسر کشور

☎️☎️☎️ 9099072066 ☎️☎️☎️

www.hagh.ir

چک سفید امضا چیست؟

مشاوره حقوقی املاک

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

در صورتی که مستاجر با وجود مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد، باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد.

ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت، پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضای مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد؛ در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقای تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود، در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجره نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد، مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است و بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت این شورا خواهد بود؛ اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود.

همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

1.            یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

2.            یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

3.            یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

تخلیه در صورتیکه که قرارداد اجاره عادی است چگونه میابشد؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد.

البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در صورتیکه که قرارداد اجاره رسمی است چگونه میباشد؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و... را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم.

در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه, تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 وفق مقررات مواد 2 ٬ 3 و 4 قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

تفاوت تخلیه در قرارداد اجاره رسمی و عادی چیست؟

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از اینکه به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌ عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتیکه محل اجاره به‌ منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم میباشد.

دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم‌ مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

رسیدگی به درخواست تخلیه در چه مرجعی انجام میشود؟

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌ موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود.

همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌ طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر چکونه محاسبه میشود؟

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاء مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و ادامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

آیا برای درخواست تخلیه نیازی به اظهارنامه میباشد؟

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

آیا در زمان صدور دستور تخلیه مستاجر میتواند از تخلیه امتناع کند؟

پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجراییه، چنانچه ظرف 3  روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می پذیرد.

چنانچه در زمان اجرای تخلیه، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید (مهلت بخواهد)، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام دستور دهنده گزارش می شود و مقام صالح می تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

مراحل تخلیه املاک مسکونی توسط وکیل

1.            شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)

2.            پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

3.            در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای تخلیه مستاجر را انجام خواهد داد.

مدارک تخلیه املاک مسکونی توسط وکیل

1.            مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

2.            ارائه قرارداد اجاره فی مابین موجر و مستاجر

 

ارث

بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند.

تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند.

در بسیاری از موارد بین وراث اختلافاتی ایجاد میشود که حتما پیشنهاد میشود وراث وکیل بگیرند.در قسمت پائین مزایای گرفتن وکیل را برای شما توضیح میدهیم.

در مواردی پیش میاید که هر یک از ورثه ادعا میکنند که مثلا پدرش که متوفی میباشد یکی از زمین های خود را با قولنامه به ایشان انتقال داده است و ممکن است این قولنامه جعلی باشد و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.

گرفتن وکیل به شما کمک خواهد کرد تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از ورثه بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند.

در مواردی نیز پیش میاید که یکی از ورثه وصیت نامه ای را تنظیم میکند که در آن متوفی (شخصی که فوت شده است) تا یک سوم به نفع ایشان وصیت کرده است. در این موارد وظیفه وکیل اینست که تاریخ تنظیم وصیت نامه را بررسی کرده و درستی آن را بررسی کند.

در مواردی متوفی اموالی داشته و به دلیل اینکه وراث در خارج از کشور میباشند اطلاعی از اموال متوفی ندارند و نمیدانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد. وکیل میتواند برای شناسایی این اموال اقدام کند.

همچنین وکیل میتواند سهم دقیق هر یک از ورثه را مطابق قانون مدنی مشخص کند و یا با توافق هر یک از وراث، میزان سهم هر یک از ورثه را به صورت نقدی به جای سهم از زمین تبدیل کند.

اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟

•             مدت زمان تقسیم ارث خیلی کمتر میباشد.
•             وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم بگیرد.
•             در صورتیکه بین وراث اختلاف باشد وکیل با علم به قوانین اختلافات را برطرف میکند.
•             وکیل میتواند مالیات بر ارث را به اداره دارایی بپردازد.
•             نیازی به حضور هیچ یک از وراث در شورای حل اختلاف و یا اداره دارایی نمیباشد.
•             سهم هر یک از ورثه را وکیل میتواند به ورثه دیگر انتقال دهد و یا بفروشد.

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال

1.            آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟

خیر در نکاح موقت زن از همسرش که فوت شده است هیچ ارثی نخواهد برد.

2.          آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟

خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر نخواهد بود

3.            اگر زنی فوت کرده در حالی که همسر و فرزندی ندارد همچنین پدر و مادر ایشان نیز فوت کرده اند. دارای یک برادر و پنج خواهر می باشند. سهم الارث ایشان چگونه است؟

برادر دو سهم و خواهر یک سهم می برد

4.           میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟

شوهر یک چهارم از ارث را می برد و باقی به نسبت دو و یک بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود یعنی ماترک پس از کسر سهم شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.

5.            میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟

مادر ۶/۱ «یک ششم» و زن ۸/۱ «یک هشتم» و بقیه بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود.

6.            پدر من بعد از فوت پدرش زمینی به ارث برده بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد. میخواستم بدانم سهم ارث مادرم و من و خواهرم به چه صورتی میباشد؟

سهم مادر از زمین یک هشتم از قیمت آن خواهد بود و هفت هشتم باقیمانده به نسبت دو به یک بین پسر و دختر تقسیم خواهد شد

7.            پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود وسهم الارث هرنفر چقدر میشود؟

تا زمانیکه در قید حیات میباشند میتوانند به هر نحوی که بخواهند تقسیم کنند ولی در صورتیکه قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث را داشته باشند یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.

8.            آیا پدر میتواند یکی از ورثه را از ارث محروم کند؟

خیر پدر فقط میتواند تا یک سوم از اموال خود را به نفع یکی از وراث وصیت کند ولی نمیتواند هیچ یک از ورثه را از ارث محروم کند.

9.  در صورتیکه فردی فرزندخوانده داشته باشد و تحت تکفل او باشد بعد از فوت او فرزندخوانده ارث میبرد؟

خیر فرزندخوانده از کفیل و کسی که او را تحت سرپرستی خود دارد ارث نخواهد برد مگر اینکه وصیّت به ثلث کرده باشد یا اینکه قبل از فوت قدری از اموال خود را به او ببخشد.

10.          در صورتیکه پسر فردی قبل از خودش فوت کرده باشد و دارای برادر و خواهر باشد آیا فرزندان پسر بعد از فوت پدربزرگ ارث خواهند برد؟

خیر در صورتیکه متوفی قبل از فوت پدرش فونت کند فرزندان او از پدربزرگ ارثی نخواهند برد.

11.         ارث بردن زن از شوهر در صورتیکه شوهر در سال 1387 فوت کرده باشد چگونه است؟

در این صورت ملاک سال فوت متوفی میباشد و زن از سال 87  از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول نیز ارث خواهد برد.

مراحل مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

1.            بعد از فوت شخص وراث ایشان قصد تقسیم ماترک متوفی و سهم الارث را دارند.
2.            خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص در امور ارث دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
3.            پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
4.            ابتدا جهت مشاوره با وکیل سپس در صورتیکه خودتان قادر به مطالبه سهم الارث نباشید وکیل این کار را برای شما انجام خواهد داد.
5.            بعد از تنظیم دادخواست توسط وکیل سهم الارث شما تقسیم و قابل مطالبه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

1.            گواهی فوت
2.            شناسنامه متوفی
3.            شناسنامه و کارت ملی وراث
4.            در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت

 

مشاوره حقوقی تلفنی

9099072066

شروع اکران بیلبوردهای موسسه حقوقی پارسه در سطح کشور

مشاوره تلفنی حقوقی

مدت زمان: 30 ثانیه 

چک، چک کیفری، وکیل چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا مقداری از پول خود را که در بانک دارد، بگیرد یا به شخص دیگری بدهد. 

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد، زیرا این چک حقوقی است. 

صدور چک بدون وعده، بسیار کم پیش میاید و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار (مدت دار) صادر شده است نیستند.

بیشتر مردم تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است در حالی که این‌گونه نیست و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوانند وجه چک را وصول نمایند و به حق خود برسند.

زمانیکه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌ نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، ابتدا باید، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل مشخصات چک و صادرکننده آن و علت پرداخت نشدن چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت را ضمن مراجعه به وکیل انجام دهد.

اگر وصول چک توسط وکیل انجام شود چه مزایایی خواهد داشت؟

1.            مدت زمان صدور حکم علیه صادرکننده چک کمتر میباشد.

2.            نیازی به حضور شاکی یا خوهان در دادگاه نخواهد بود.

3.            در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.

4.            وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و خسارت تاخیر، دادخواست جداگانه تنظیم کند.

5.            در صورتیکه چک جنبه کیفری داشته باشد وکیل میتواند حکم جلب صادرکننده را بگیرد.

سوالات چک (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

1.            در صورتیکه ده سال از تاریخ چک بگذرد آیا میتوان آن را وصول کرد؟

بله مرور زمان نخواهد داشت و در هر زمانی میتوان برای وصول چک اقدام کرد.

2.            در صورتیکه 5 ماه از تاریخ صدور چک گذشته باشد میتوان برای شکایت کیفری چک اقدام کرد؟

بله برای شکایت کیفری چک شش ماه از تاریخ صدور چک و شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت میتوان اقدام کرد.

3.            آیا اگر چک وعده دار باشد و اثبات شود قبلا صادر شده است میتوان شکایت کیفری کرد؟

خیر در صورتیکه چک وعده دار باشد فقط میتوانید برای وصول چک از طریق حقوقی اقدام کنید.

4.            آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟

خیر در صورتیکه چک بابت ضمانت داده شده باشد فقط از طریق حقوقی قابل وصول است.

5.            اگر چک سفید امضا باشد میتوان ضمن تکمیل آن را وصول کرد؟

بله دادن چک سفید امضا به معنای آنست که شما میتوانید مبلغ و تاریخ چک را تکمیل کرده و برای وصول آن اقدام کنید.

6.            آیا کارفرما میتواند بدون دلیل موجه چک تضمینی که از کارگر گرفته است را وصول کند؟

خیر اولا این کار خیانت در امانت است ثانیا در صورتیکه کارگر از تعهدات خود سرپیچی کند کارفرما فقط از طریق حقوقی میتواند برای وصول چک اقدام کند.

7.            مدت زمان شکایت کیفری چک چقدر میباشد؟

حداکثر شش ماه از تاریخ صدور چک باید چک برگشت بخورد و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت فرصت برای شکایت میباشد لذا بعد از این موعد فقط از طریق حقوقی میتوان اقدام کرد.

8.            در صورتیکه چکی برگشت بخورد برای وصول آن چه باید کرد؟

بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت میتوان از طریق اجرای ثبت اموال صادرکننده را توقیف کرد و یا از طریق دادگاه حسابهای بانکی دیگر ایشان را مسدود کرد.

9.            اگر فردی با علم به مسدود بودن حساب خود مبادرت به صدور چک کند چه تبعاتی خواهد داشت؟

در این صورت دارنده چک میتواند به جرم صدور چک بلامحل علیه صادرکننده چک شکایت کیفری نماید.

10.         اگر صادرکننده چک توانایی مالی برای پرداخت مبلغ چک را نداشته باشد چه کاری باید کند؟

در صورت محکومیت فرد اگر توان پرداخت مبلغ چک را به صورت یکجا نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا بدهی به صورت اقساط پرداخت شود.

مراحل وصول چک توسط وکیل

1.            در صورتیکه قصد وصول شدن چک های برگشتی را دارید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.

2.            شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در وصول مطالبات دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)

3.            پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

4.            در صورتیکه چک را هم برگشت زده اید گواهی عدم پرداخت را به وکیل تحویل بدهید.

مدارک وصول چک توسط وکیل

1.            مدارک شناسایی از قبیل اصل شناسنامه و کارت ملی

2.            ارائه اصل چک و در صورت برگشت زدن گواهی عدم پرداخت به همراه مشخصات صادر کننده چک (در صورت امکان)

 

 

جهت مشاوره حضوری و تلفنی با شماره 9099072066   تماس حاصل نمایید.

قانون جرائم رایانه ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده۳ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۵ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.

ماده۷ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده۸ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۹ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۰ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۱ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۱۴ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده۱۵ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۱۶ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۸ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۱۹ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده۲۰ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده۲۱ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.

تبصره۲ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده۲۲ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده۲۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده۲۴ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۲۵ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده۲۶ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.

ماده۲۷ ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده۲۸ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده۲۹ـ چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده۳۱ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده۳۲ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده۳۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده۳۴ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره۱ ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده۳۵ـ مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده۳۶ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده۳۷ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده۳۸ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده۳۹ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده۴۰ ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.

ماده۴۱ ـ در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری ( کپی برداری ) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،

ماده۴۲ ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده۴۳ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده۴۴ـ چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده۴۵ـ در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده۴۶ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷ ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده ۴۸ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده۵۰ ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده۵۱ ـ کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده۵۲ ـ در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده۵۳ ـ میزان جزا های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده۵۴ ـ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۵۵ ـ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۵۶ ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

www.hagh.ir